الحكومة تفصل اليوم في كيفيات استفادة الخواص من امتيازاتها الموجهة لدعم التشغيل

يعرض اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال مجلس الحكومة المرسوم التنفيذي الذي يحدد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل ، وذلك في محاولة جديدة لإنعاش السياسة الوطنية للتشغيل وتقليص دائرة البطالة .
وقالت مصادر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن المرسوم التنفيذي الذي سيعرضه اليوم وزير العمل، يعتبر بمثابة الأدوات التنفيذية للتدابير التشجيعية التي اتخذتها الحكومة السنة الماضية لتشجيع وترقية التشغيل ، والتي أقرت بعض الإجراءات لصالح الخواص الذين يعتمدون مناصب شغل جديدة لصالح الشباب البطال ،منها تخفيض الأعباء الجبائية لصالح هذه المؤسسات ، وتسهيل تعاملاتهم مع المؤسسات المالية ، وسيحدد المرسوم التنفيذي الذي سيعرض اليوم كيفيات منح هذه الامتيازات والأطراف التي ستستفيد منها وفقا لمجموعة من المعايير والشروط التي حددتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
وكان وزير العمل قد أكد في العديد من المناسبات أن الحكومة ستراجع إستراتيجيتها للتشغيل في خطوة نحو إنعاشها ، وضمان إسهام أكبر لها في تقليص دائرة البطالة .
في سياق مغاير يضم جدول أعمال الحكومة المقرر اليوم عرض مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى ، ستعرضه وزيرة الثقافة خليدة تومي . من جهته يعرض وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار الملف المتعلق بإعادة انتشار القطاع العمومي التجاري وإعادة هيكلته ،بالإضافة الى مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-419 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للفضاء الوطني وكيفياته ،يعرضه وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون .
سميرة بلعمري