خالدي يبدي استعداده لمعالجة انشغالات العمال المطروحة

أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين الهاديخالدي أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع الشريك الاجتماعيلمعالجة الانشغالات المطروحة.
وأوضح خالدي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمدراء الولائيين للتكوينالمهني أن الوزارة "تلقت مؤخرا إشعار بإضراب من قبل الفدرالية الوطنية لعمال التكوينوالتعليم المهنيين رغم أن أبواب القطاع مفتوحة للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجةالانشغالات المطروحة".
وأضاف خالدي أنه قد استقبل مؤخرا هذه الفدرالية للاستماع لانشغالاتهاوأنه تم تنصيب لجنة للحوار والتشاور تجمع ممثلين عن الوزارة و عن الفدرالية عكفتعلى دراسة ومناقشة مختلف المشاكل المطروحة.
وفي هذا السياق - يواصل خالدي- قد تم تنظيم عدة لقاءات في اطار هذهاللجنة التي "توجت بمحضر اتفاق حول معالجة هذه الانشغالات تم التوقيع عليه من طرفالوزارة ولكن الفدرالية رفضت التوقيع".
و على صعيد آخر أكد الوزير أنه "تفاجأ" لعدم حضور أعضاء الفدرالية لأشغالالندوة الوطنية لمدراء التكوين المهني التى استدعيت لهذا اللقاء كما جرت العادة.
وبهذا —يقول الوزير— تكون "الفدرالية هي التى أغلقت أبواب الحوار وليستالوزارة" مضيفا أن "أبواب الحوار تغلق و لأول مرة من طرف النقابة وليس من طرف الادارة".
من جهته أوضح الطيب سانا الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال التكوينالمهني في اتصال هاتفي مع واج أن الفدرالية كانت قد طرحت لائحة مطالب على الوزارةالوصية تم اثراؤها في عدة لقاءات للجنة الحوار والتشاور التى تجمع ممثلين عن الطرفين.
وتتضمن هذه اللائحة -يقول سانا- انشغالات أساسية لموظفي القطاعلا سيما اعادة النظر في اقتراحات القانون الخاص وتسوية ملف إعادة إدماج العمالالمؤقتين العاملين بالنظام الجزئي (5 ساعات في اليوم) الى مناصب دائمة.
كما تحمل لائحة هذه المطالب - حسب ذات المتحدث - "الرفض القاطع" للقراررقم 24 المؤرخ في 27 مارس 2012 المتضمن كيفية اجراء مسابقة وتعيين في المناصبالعليا لمديري مراكز التكوين المهني.
وأكد سانا أن "الفدرالية رفضت التوقيع" على محضر اجتماعات لجنة الحوارو التشاور الذي يشمل محاور الاتفاق حول المطالب لأن هذه الوثيقة - كما قال- تتضمن "إجابة غير مقنعة"من قبل الوزارة الوصية حول التكفل بهذه المطالب علما أن "عدة قطاعات للوظيف العمومي استفادت من هذه المطالب".
ولهذا الغرض - يضيف سانا - وجهت الفدرالية مؤخرا للوزارة والجهاتالمعنية "إشعار ينص على الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 10 جوانالقادم في حالة عدم استجابة الوصاية للمطالب المطروحة".
كما أكد نفس المسؤول على "استعداد الفدرالية للجلوس على طاولة الحوار والتشاورالبناء الذي يأتي بتائج مثمرة تخدم مصلحة القطاع".