يحياوي يتوسل الداخلية اعتماد حزبه للمشاركة في المحليات

رحب رئيس حزب عقد المواطنة، مراد يحياوي، بقرار الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بطاقمها الوزاري المعدد التوجهات السياسية، واصفا إياها ب "الحكومة التقنوقراطية بتوابل حزبية " وعن موقف حزبه من هذه الأخيرة قال انه لا ينبغي الحكم عليها وهي في مهدها و يستوجب اعطائها بعض الوقت لمباشرة مهامها وبعدها تقييم ادائها والحكم على أدائها بالسلب او بالإيجاب، وعنت اختيار اعضائها ذكر رئيس حزب عقد المواطنة قيد التأسيس، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب بالعاصمة بان الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال، معروف عنه بأنه رجل المهمات الصعبة وغير متحزب، لذلك ينبغي على أعضاء حكومته الاقتداء به و الاجتهاد في خدمة المصلحة العمومية قبل المصلحة الحزبية
رئيس حزب عقد المواطن انضم إلى قافلة الأحزاب الرافضة للبرلمان المنبثق عن تشريعيات 10 ماي الأخير و الذي افتتح دورته الخريفية الاثنين الماضي، واصفا إياه بغير الشرعي و لايحوز على مصداقية الهيئة الناخبة نتيجة ما حدث أثناء العملية الانتخابية المرتبطة بتجديده، قائلا، ان البرلمان بهذا الشكل لا يحق له ان يصيغ او يصادق على الدستور المرتقب تعديله في السداسي الأول من عام 2013، وأضاف منشط الندوة الصحفية ان حزبه يرفض استغلال الشباب من قبل الطبقة الحزبية وأيضا السلطة، واستعمال هذه الفئة كواجهة سياسية والتستر ورائها لقضاء الأغراض والمصالح على حساب هذه الأخيرة وبرأي المتحدث فان الإهمال واللامبالاة وغياب الدولة هي جميعها مسببات تنامي ظاهرة ا ل فساد وتحويل المال العام وسوء التسيير الحاصل، وقال ان الوضع الحالي غير طبيعي ومسؤولية هشاشته تتحملها الدولة، واعتبر هذا الوضع نتاج التزوير الذي رافق العملية الانتخابية للعاشر ماي المنصرم، و التزوير ذاته يعتبر انقلابا على إصلاحات الرئيس بوتفليقة السياسية ن وقال أيضا إن جلب المراقبين الأجانب لمراقبة الانتخابات تبذير للأموال العمومية ولحاجة في نفس يعقوب، في الوقت الذي كان ينبغي الاستغناء عن هؤلاء واستخدام الأموال يستفيدون في مشاريع منفعية لابناء الجزائر، وعرج بعد ذلك للانتخابات المحلية القادمة قائلا بشأنها، إذا جرت كالاستحقاقات التشريعية الأخيرة ستتأزم الوضعية السياسية أكثر مما هي عليه، ولذلك لابد من إقرار الآليات التي تمكن من إجراء هذه الانتخابات المزمع تنظيمها في التاسع والعشرين نوفمبر في أجواء تنافسية ديمقراطية ونزيهة انتقد تباطؤ وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في اعتماد حزب عقد المواطنة ن الذي استفاد من تراخيص ذات الوزارة لعقد مؤتمره التأسيسي، وهو ما حدثن حيث بتاريخ 10 أفريل الأخير أن عقد المؤتمر التأسيسي بحضور أزيد من ثلاثمائة مندوب من مختلف الولايات وبعدها او دعنا ملف طلب الاعتماد كغيرنا من الأحزاب الجديدة، انتظرنا لعدة أشهر رد الداخلية على طلبنا، وفي السادس والعشرين جويلية تلقينا الرد برفض الطلب، وطلبت منا وزارة الداخلية تأسيس الحزب من جديد دون تقديم مبررات الرفض، واعتبر نفس المتحدث رفض الداخلية لاعتماد حزبه بالسلوك الطفيلي، قائلا أنه تعسف ولن نسكت عنه، وذكر في هذا الصدد بالمراسلة التي وجهها لرئيس الجمهورية لإبلاغه بالأمر، خاصة وان الحزبي عقد مجلسه الوطني في الخامس جويلية حيث قرر إعلام رئيس الدولة باعتباره القاضي الأول في البلاد بغية التدخل لإنصافنا وكشف عن الدعوى القضائية التي رفعها الحزب ضد وزارة الداخلية أمام مجلس الدولة في الثاني أوت الفارط، وقال انه لن يسكت على حقه باستعمال كل الوسائل القانونية لافتكاك ما ضاع منه بطريقة تعسفية استنادا لرئيس حزب عقد المواطنة.
م.بوالوارت