الحرس البلدي يجمعون 43 توقيعا للضغط على وزارة الداخلية

عاد مجددا نزاع الحرس البلدي مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطفو على السطح من جديد، حيث ارتفع الضغط بين الطرفين، بشكل ينبئ بعودة النزاع إلى نقطة البداية، ويضع حكومة الوزير الأول الجديد، عبد المالك سلال، أمان امتحان عسير.
فقد نجح أعوان الحرس البلدي في جمع ما لا يقل عن 43 ألف توقيع عبر مختلف ولايات الوطن، في محاولة للضغط على الوزارة الوصية وحملها على مراجعة قرارها المتعلق بتعويض الساعات الإضافية الذي أقرته وقت سابق، ولقي معارضة شديدة من قبل الأعوان.
ويطالب ممثلو الحرس البلدي بوقف المتابعات القضائية المسلطة على 47 عونا، على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انطلقت من البليدة باتجاه العاصمة الصائفة المنقضية، اللبلدية نحو العاصمة، والتي توقفت ببلدية بئر خادم على مشارف العاصمة، في مشهد أعاد للأذهان مخاطر الانفلات الأمني الذي عاشته العاصمة لسنوات.
وفي سياق متصل، احتضنت مدينة سوق اهراس أمس الثلاثاء، اجتماعا ضم منسقي الحرس البلدي بممثلين عن ولايات الشرق الجزائري، شارك فيه ممثلين عن 16 ولاية، عبر ممثليها عن رفض نظام الذي أقرته وزارة الداخلية الخاص بأعوان الحرس البلدي والذي قدر ب 300 دينار للشهر.
واستعرض المجتمعون غلة التوقيعات الرافضة لما قررته مصالح دحو ولد قابلية. قبل أن ينفض اجتماع ولايات الشرق أمس بالدعوة إلى إلغاء المتابعات القضائية ضد 47 عون حرس بلدي الذين تم إيقافهم في اشتباكات بئر خادم شهر جويلية الماضي، مع الشرطة، علما أنه من المنتظر ان يمثل الموقوفون امام المحكمة في 21 اكتوبر الداخل.
ويهدد أعوان الحرس البلدي في القيام باعتصامات ومظاهرات في كافة ربوع البلاد، في 23 أكتوبر المقبل، في حال لم تتدخل وزارة الداخلية من أجل إلغاء هذه لمتابعات القضائية بحق الأعوان المتابعين بتهمة عرقلة حركة المرور والاعتداء على أعوان الأمن خلال تأدية مهامهم.
عمراني. ب