"السناباب" تشل المستشفيات وتهدد بالتصعيد

احتج الميئات من مستخدمي الصحة العمومية و الأسلاك المشتركة في عديد من مستشفيات العاصمة، صباح أمس، على الوضعية المزرية و التهميش الذي يعيشه عمال الإدارة بقطاع الصحة، ولتماطل الحكومة في الإستجابة لمطالب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب".
وقال الأمين العام للفرع النقابي التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بمستشفى دريد حسين بالعاصمة، برونسي يوسف، في تصريحه للجزائر الجديدة،"إن الإضراب جاء نتيجة التهميش الذي يعيشه العامل من كل النواحي، من الجانب المادي و الصحي " ثم أردف يقول "إن هذا الإضراب هو الثاني من نوعه بعد الإضراب الذي دام ثلاثة أيام في 16 من سبتمبر الجاري، و نحن نأكد أننا سندخل في إضراب مفتوح إبتداءا من 7 من أكتوبر المقبل إن لم ينظر في وضعيتنا من قبل السلطات المعنية "
وفيما يخص لائحة الطلبات التي كشفت عنها نقابة سناباب، أكد برونسي أن لائحة المطالب المصادق عليها من طرف الاتحاديات الولائية في 5 سبتمبر الجاري، تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن مع مراجعة نظام المنح والعلاوات لتمس جميع الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية وعمال البلديات حسب خصوصة القطاع وكذا إلغاء المادة 87 مكرر للقانون 90-11، إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين على أساس الأقدمية والشهادة، توحيد منحة المردودية 40 بالمائة بأثر رجعي وكذا استحداث منحة العدوى وتعميمها حسب كل قطاع واستحداث منحة الإطعام والتنقل في الراتب الشهري و الحق في التكوين.
بالإضافة إلى جملة من المطالب التي رفعتها النقابة في لائحتها، على غرار إحترام الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة، رفع منحة التمدرس إلى 4 آلاف دينار، رفع المنح العائلية إلى 1500 دينار لكل فرد، رفع منحة الأجر الوحيد إلى 5 آلاف دينار، الإبقاء على القانون الحالي للتقاعد مع تعميم منحة المناطق والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة وتخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.
و دعت النقابة في السياق ذاته إلى ضرورة فتح الحوار والتشاور مع الحكومة بصفتها شريك اجتماعي، بالإضافة لإشراكها في الصناديق والمجالس والهيئات الوطنية.
و للإشارة، كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، قد دعت السبت الفارط، عمال الوظيف العمومي إلى الدخول في إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من 23 سبتمبر الجاري، وهددت بشل كل الإدارات احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في الاستجابة لجملة المطالب التي كشفت عنها النقابة.
بشرى. ساجي