قانون المالية يتوقع نسبة نمو ب5.3 بالمائة خارج المحروقات

كرس مشروع قانون المالية لسنة 2013، توجه سياسة الدولة نحو دفع حركية الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تشجيع الأداة الوطنية للإنتاج وتكثيف إجراءات دعم الاستثمار من خلال التدابير التحفيزية التي أقرتها لصالح الضريبية والاستمرار في تطبيق سلسلة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الاستثمار، بهدف ترقية الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته لمواجهة تداعيات المنافسة وقد تضمن التقليص من الضغط الجبائي وتخفيف الإجراءات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجبائي وتطهير حسابات التخصيص الخاص للخزينة دعما لسياسة ترشيد النفقات العمومية التي تبنتها الدولة في سياق سياستها لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية من جهة، وتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق نجاعته من جهة أخرى، وقد كرس ذات المشروع مسعى يقضي بضرورة مواصلة الصرامة بخصوص نفقات التسيير وذلك مع مراعاة الطابع غير القابل لتقليص الأجور ومواصلة مجهودات الدولة بشأن التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات وقد اعتمد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سعر مرجعي لبرميل النفط الخام في مستوى37 دولار، وهو السعر المعتمد في حساب ناتج الجباية البترولية بينما سجل انخفاض طفيف في قيمة الدينار مقارنة مع توقعات قانتون المالية التكميلي لسنة 2012، ليصل سعر الصرف إلى 76 دينار للدولار الأمريكي، وانخفض مستوى الواردات من السلع بنسبة 2 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للعام الجاري وانتقل إلى مبلغ 46 مليار دولار، بالمقابل ارتفع حجم الصادرات من المحروقات بنسبة 4 بالمائة وعليه تقدر بمبلغ 61.3 مليار دولار، وذلك نتيجة الحفاظ على سعر السوق في حدود 90 دولار لبرميل البترول الخام وهو المستوى نفسه المقرر في توقعات قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، وقد اعتمد ذات القانون معدل تقديري للتضخم بنسبة 4 بالمائة وذلك راجع إلى الاضطرابات الملاحظة خلال السداسي الأول لسنة 2012، بينما معدل نمو الناتج الداخلي الخام حدد في 5 بالمائة إجماليا و 5.3 بالمائة خارج المحروقات وسيتدعم النمو بزيادة النشاط في قطاع المحروقات بنسبة 4.4 بالمائة وقطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة 6.1 بالمائة و الخدمات بت 5.7 بالمائة والفلاحة 8.5 بالمائة وقد قدرت الميزانية السنوية للعام القادم في قانون المالية المذكور، ب3820 مليار دج، حيث ارتفعت ب نسبة 10.1 بالمائة وذلك بارتفاع الإيرادات خارج المحروقات لتبلغ 2204.1 بالمائة مليار دج، أي بنسبة 3+ بالمائة وارتفاع ناتج الجباية البترولية إلى مستوى 1615.9 مليار دينار، بنسبة +6.4 بالمائة.