مجلس الامة يصادق على قانون المالية 2012

الجزائر - صادق مجلس الامة يوم الأربعاء بالاجماع على قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي.
و ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دينار للدولار الواحد و نمو قدره 7ر4 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة. و يتوقع قانون المالية لسنة 2012 و الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دينار مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و نفقات بلغت 7ر7428 مليار دينار متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
كما يتوقع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص القانون ب2ر257 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و ذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية (+225 مليار دينار) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة (6ر1561 مليار دينار).
وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دينار للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة.
و ستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليار دينار سيخصص 3ر 608 4 مليار دينار منها للتسيير و 4ر 820 2 مليار دينار للتجهيز. و ستبقى نفقات التسيير -حسب نص القانون- مرتفعة اذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.