الجزائر تبدي غضبها من مالي ..و ترفض دفع الفدية للإرهابيين

أكدت مصادر عليمة أن الحكومة الجزائرية أبدت غضبها إزاء ما يجري من مفاوضات مع الإرهابيين في مالي و موريتانيا من أجل إطلاق سراح الرعايا المخطوفين منذ فترة في منطقة غير معروفة شمال الأراضي المالية، و قالت نفس المصادر أن السلطات الجزائرية ترفض دفع الفدية للإرهابيين بأنها ستجعلهم أكثر قوة و تعيد هيكلة صفوفهم من جديد.
وكانت مصادر قريبة من الحكومة الاسبانية قد أكدت إن مدريد دفعت فدية لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي ناهزت 5 ملايين دولار سلمها نقدا إلى التنظيم وجيه مالي يلعب دور الوسيط بين الطرفين، مقابل تحرير ثلاثة أسبان خطفوا في موريتانيا في 29 نوفمبر
الماضي.وقالت إن اتفاقا جرى التوصل إليه نهاية شهر جانفي الماضي بين الطرفين يقضي بدفع الفدية وهو ما نقلت المصادر تأكيده عن "عضو في الحكومة" الأسبانية.وأوردت الجهة الحكومية هذه المعلومات رغم تأكيد مسؤول في الخارجية الأسبانية لها أنها "لا تتوفر على أنباء جديدة" بشأن قضية الرهائن.
وفي ذات السياق أكد الرئيس المالي آمادو توماني توري على أن الأيام القادمة ستعرف الإعلان عن "أخبار سارة جدا" بشأن قضية الرهائن.
وفي مستهل حديثه قال توري، فيما يخص الانتقادات الموجهة إلى "الحوار مع إرهابيين"، "إنهم على أرضنا ويختطفون غربيين، ولا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي" حسب قوله. وكان القضاء المالي قد أصدر أحكاما مخففة على أربعة مقاتلين من "القاعدة" بهدف الإفراج عنهم مقابل تحرير
الرهينة الفرنسي ابيير كامات المختطف لدى التنظيم. ويحتجز هذا الفرع للقاعدة حاليا ستة أوروبيين في منطقة صحراوية في شمال مالي وهم فرنسي خطف في 26 نوفمبر في هذا البلد وثلاثة أسبان احتجزوا في 29 نوفمبر في موريتانيا وزوجان ايطاليان خطفا في 17 ديسمبر في
موريتانيا أيضا. وكان ما يسمى بفرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي طالب أخيرا بالإفراج عن أربعة إسلاميين محتجزين في مالي. وحكم على هؤلاء الإسلاميين بأحكام أمضوها وهم بالتالي "أحرار" وعلى وشك الإفراج عنهم، كما أعلن مصدر قضائي مالي الجمعة الماضي.