المطالبة ..برفع تسعيرة التأمين الإجباري على السيارات

بلغ رقم الأعمال الذي حققه قطاع التأمينات للسنة الماضية ما قيمته 77 مليار دج أي بزيادة بنحو 13 بالمائة مقارنة مع سنة 2008. و أوضح المسؤول على قطاع التأمين في الجزائر العمارة عتروس أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى حركية في السوق يميزها ارتفاع الاكتتابات في قطاع التأمين على السكنات حيث تشهد الحظيرة توسعا كبيرا . واعتبر العتروس أنه "بهدف تحقيق توازن تقني بين العائدات والواردات يجب رفع هذا التأمين الإجباري بنسبة 100 بالمائة على الأقل لينتقل من 1500 دج حاليا إلى 3000 دج". و حسب نفس المسؤول يظل هذا التأمين عاجزا ماليا بسبب العدد الكبير لحوادث المرور والنفقات التي تنجم عنها بالرغم من زيادة بنسبة 20 بالمائة قسطت على سنتين 2008-2009 . كما أكد رئيس اتحاد التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، على ضرورة مضاعفة التسعيرة الحالية للتأمين الإجباري على السيارات حتى تتمكن وكالات التأمين من ضمان التوازن بين عائداتها ونفقاتها.
من جهة أخرى جلبت سوق التأمينات على الكوارث الطبيعية (زلازل و فيضانات) مبلغ 1.7 مليار دج أي بتسجيل رقم أعمال في تقدم مقارنة بالسنة الفارطة. أما فيما يخص ظاهرة الجفاف التي تبقى غير مدرجة ضمن الكوارث الطبيعية أوضح السيد العتروس أن منتوج تأمين ضد هذه الظاهرة يوجد حاليا قيد الدراسة و من المنتظر أن يطلق خلال السنة المقبلة. و يرى رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين أن سوق التأمينات تشهد أوج تطورها و ستعرف المزيد من التقدم مما سيجلب أكبر عدد من المستثمرين
الأجانب". و أعلن في هذا الإطار عن إنشاء قريبا فرع متخصص في التأمين على الأشخاص مع شريك فرنسي طبقا للتشريع الذي يلزم الفصل بين نشاط التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص.
و تجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2009 دفعت شركات التأمين 33 مليار دج لمؤمنيها كتعويضات منها 80 بالمائة كتعويضات للمنكوبين الماديين والجسديين لحوادث المرور.