الجزائر في المرتبة 105 عالميا من حيث الفساد

وضعت منظمة شفافية عالمية "ترانسباري أنترناشيونال"، الجزائر في المرتبة ال 105 من حيث مدركات الفساد السنوي، من مجموع 176 دولة، ما يؤكد جدية الخطر الذي تواجهه البلاد بسبب هذه الآفة، التي لم تستطع الترسانة القانونية التي تتوفر عليها البلاد في الحد من هذه الظاهرة.
وجاءت كل من قطر والإمارات المراتب الأولى عربيا، لكنهما تأخرا في الترتيب إلى المرتبة 27 عالمياً (68 نقطة) على مؤشر العام الحالي، في التقرير الذي كشف عنه أمس، وجاءت عُمان في الترتيب 61 عالمياً (47 نقطة)، وكل من الكويت والسعودية في الترتيب 66 (44 نقطة).
وبحسب نتائج التقرير فإن ثلثي الدول (البالغ عددها 176 دولة)، مصنفة على المؤشر للعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة، وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادًا) إلى 100 (للدول الأقل فسادًا)، معتبراً التقرير أن ذلك يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسئولين النافذين.
وتصدرت كل من قطر والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية، ثم الأردن في الترتيب 58، وتونس في الترتيب 75، والمغرب في الترتيب 88، وجيبوتي في الترتيب 94، ومصر في الترتيب 118، ولبنان في الترتيب 128، وسورية في الترتيب 144، واليمن في الترتيب 156، وليبيا في الترتيب 160، والعراق في الترتيب 169، والسودان في الترتيب 173، وأخيراً الصومال في الترتيب 174.
وحلت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة في قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.
وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددًا، وذلك لانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد، وفقاً لما أكده التقرير.
أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد، فشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررًا من الأزمة المالية والاقتصادية، وأشار التقرير إلى أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد وجهت تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.
وكشف التقرير أن الحملة المتصاعدة ضد الحكومات الفاسدة، أدت إلى الإطاحة بالعديد من القادة من مناصبهم خلال العام الماضي، إلا أنه ومع هدوء الأوضاع أصبح واضحًا أن مستويات الرشا وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية مازالت مرتفعة للغاية في الكثير من الدول.