اعتداء عين أمناس ناتج عن خيارات الدول الغربية بالتدخل العسكري

قال الخبير الأمني في شؤون الساحل بن عمر بن جانة، ان هجوم الذي شنه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على حقل الغاز بعين امناس يثير مخاوف من تحوّل النزاع في مالي إلى معركة دولية، يمتد نزيفها عبر الحدود المفتوحة بين دول الساحل ومنطقة الصحراء الكبرى عموماً، كما يمثّل النزاع تحدياً كبيراً للحكومة الجزائرية التي ما زالت تعاني من آثار حرب أهلية دامت عشر سنوات.
وتوقع عضو مركز البحوث الأمنية والإستراتيجية، بن عمر بن جانة،أن تنجر الجزائر الآن إلى المشاركة في حل النزاع المالي والتعامل في الوقت نفسه مع جماعات إسلامية عادت إلى النشاط داخل أراضيها، مشيرا الى أن خطف الرهائن كشف عن تعقيدات النزاع في منطقة الساحل، بما فيه من احتقانات بين جماعات اثنية وقبلية متداخلة في خليط متشابك وأزمة اقتصادية، وتصحر وفقر وتفشي الجريمة والخطف والتهريب عبر الحدود.، موضحا بالمقابل أن عملية حطف الرهائن يشكل منعطفاً وتوسيعاً لرقعة النزاع، خاصة وانه نادراً ما كانت منشآت النفط والغاز الجزائرية تُستهدف بهجمات من أي نوع رغم الحملة التي تخوضها الجزائر منذ عقود ضد حركات إسلامية متمردة، في الشمال بصفة خاصة.
من جهته أكد المحلل السياسي اسماعيل دبش أن الجزائر التزمت الجزائر حتى انفجار الأزمة الجديدة، التزاماً ثابتاً بسياسة عدم التدخل في شؤون الجيران ولكنها الآن فتحت مجالها الجوي للطائرات الحربية الفرنسية، في واقعة تاريخية، وتعهّدت بضبط حدودها الصحراوية الطويلة مع مالي.
وأضاف استاذ العلوم السياسية دبش قائلا "رغم أن الجزائر عملت متحالفة مع الولايات المتحدة وفرنسا في مكافحة الإرهاب، فان البعض اتهمها بممارسة لعبة مزدوجة في منطقة الساحل، حيث ازدهرت الجماعات الاسلامية منذ حرب الاستقلال. وسيصبح دور الجزائر في مالي ومنطقة الساحل الآن موضع اهتمام أكبر في وقت يبدو من المرجح أن يطوّل أمد النزاع هناك.
وأوضح دبش، أن ماحدث في عين أمناس كان متوقعا وهو ناتج عن خيارات دول غربية، منذ بداية التدخل العسكري على مالي الى يومنا هذا، والجزائر كان لها رأي أخر وهو أن محاربة الارهاب يجب أن تكون في شمال مالي باستقطاب العناصر المعتدلة من حركة أنصار الدين وحركة الازواد ويكون قوة ضاربة بالمنطقة، ولايمكن ابدا أن نتعامل بطريقة أخرى لانها تؤدي الى تصعيد الوضع فيالمنطقة وهذا _يقول المتحدث_ ماحدث في عين امناس ويتوقع أنه كل مايتزايد التدخل العسكري كل مايكون التوتر أكثر والجزائر والقوات الأمنية الجزائرية على دراية اكثر في المنطقة.
وحمل المحلل السياسي اسماعيل دبش المسؤولية للدول المجاورة التي لاتتحكم في مراقبة حدودها قائلا" دول المنطقة ككل لاتتحكم في حدودها فلايمكن للجزائر أن تراقب هذه الحدود الشاسعة قائلا "نحن نحمل المسؤولية للدول التي لاتتحكم ف حدودها الأقليمية ونحمل المسؤولية للتصعيد الذي قامت به فرنسا للدول الغربية التي لم تنسق مباشرة مع دول المنطقةالتي ترى التي محاربة الارهاب ووحدة مالي تتم بالتنسيق الاقليمي".
من جهتها نقلت عن الخبير جون ماركس من معهد تشاتهام هاوس للأبحاث في لندن نقلا عن "صحيفة الغارديان"، أن الهجوم على حقل شركة بي بي 'لافت لجملة اسباب، فإذا نظرنا إلى نزاع الجزائر إبان التسعينات، الذي انبثق منه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، نرى أن حقول النفط والغاز الكبيرة التي تعتبر من المصالح الاستراتيجية لأوروبا في عمق الجنوب الجزائري، لم تتعرض للهجوم، مضيفا، وحتى في تاريخ الجزائر الدموي فهذه هي المرة الأولى التي يُنفذ فيها هجوم كبير على منشأة هايدروكاربونية'.
وأضاف ماركس أن الهجوم 'يبيّن إلى أي حد أصبحت أحداث مالي قضية دولية تغطي منطقة الساحل والصحراء الكبرى. فهذه الجماعات أممية فيها ماليّون وعناصر جاءوا من النزاع الليبي ولكن من الجزائر وموريتانيا ايضا'.
وتابع الخبير البريطاني، أن الهجوم أظهر أن لهذه الجماعات جذورا عميقة. وقال 'إن الجماعات التي ندرجها الآن تحت اسم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتستهدفها القوات الفرنسية، ذات جذور تعود إلى عقود من السنين في المنطقة. وهي كانت ضالعة في تهريب السجائر والبضائع الالكترونية والسلاح والمخدرات والكثير من النشاط الاجرامي'، معتبرا أن نشاط هذه الجماعات 'ساحة' تلتقي فيها الجريمة بالسياسة في منطقة 'تزداد يأسا'.
صليحة مطوي