لجنة المالية بمجلس الأمة تسجل خروقات في قانون تسوية الميزانية لسنة 2010

سجلت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة ما يفوق خمسة وعشرون ملاحظة بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010، وقد اعتمدت ذات اللجنة في تقريرها التمهيدي حول نص القانون المذكور في انتقاداتها لهذا الأخير على التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول هذا المشروع الذي سجل فيه جملة من الملاحظات بشأن ظروف انجاز إيرادات الميزانية العامة للدولة لسنة 2010 وقد باشرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ملاحظاتها وانتقاداتها للقانون السالف ذكره الذي عرضه أمس وزير المالية، كريم جودي، على أعضاء الغرفة البرلمانية العليا لمناقشته، بتسجيل ضعف حاصل الأملاك الوطنية من خلال عدم فاعلية المتابعات وعدم اكتمال الجرد العام للأملاك الوطنية، ضعف تحصيل الإيرادات العامة للدولة، والذي يظهر أيضا من خلال نقص إجراءات التحصيل الجبري، قلة الرقابة الجبائية والتي بدورها تظهر من خلال سوء توزيع الموظفين وتأخر تسوية المنازعات الجبائية وتسجيل تأخر كبير في تنفيذ برنامج عصرنة الإدارة الجبائية الذي يعود إلى سنة 2001، قلة الغرامات الجمركية التي تم تحصيلها ومحدودية متابعة المشاريع التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية والجبائية الممنوحة في إطار دعم الاستثمار، عدم تجسيد العديد من النشاطات، بعنوان ميزانية التسيير، مثل شغور العديد من المناصب المالية لفائدة عدة وزارات، منها التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، العدالة والشؤون الخارجية، علاوة على التأخيرات المسجلة في تنفيذ البرامج، حيث عمليات تنفيذها تشهد ضعفا في نضج المشاريع وكذا في قدرات التسيير والانجاز ضمن الآجال والكلفة المحددة، عدم نجاعة الإجراءات اللازمة لجمع ومعالجة أفضل لاحتياجات تمويل المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، عدم اللجوء إلى دراسات لتقييم تأثير برامج التجهيز على ميزانيات التسيير للسنوات اللاحقة وأيضا عدم الامتثال لأحكام المذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة المالية في افريل 2009، والمتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2010، الشيء الذي ترتب عنه تسجيل اعتمادات مالية إضافية وغير ضرورية وتخصيص المبالغ الممنوحة نفسها في السنة السابقة، واعابت لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس الأمة في تقريرها على وزارة المالية ما اعتبرته بالتسجيل الخاطئ لأرصدة بعض حسابات التخصيص الخاصة، وذلك بوجود تباين في الموازنات الافتتاحية وأرصدة نهاية السنة لبعض حسابات التخصيص الخاصة، وهو ما يؤثر في دقة الأرصدة وصحتها ويفسح المجال للتشكيك في مدى الامتثال لمبادئ المحاسبة العمومية، وقد سجلت اللجنة ذاتها وجود حسابات لم يتم تحريكها رغم احتوائها على أرصدة معتبرة، منها الحساب رقم 106-302 صندوق الشراكة، والذي يحتوي على 5.215 مليار دينار، وأيضا الحساب رقم 107-302 صندوق دعم الاستثمار الذي يحتوي على 6.473 مليار دينار وكذلك الحساب رقم 093-302، صندوق دعم الصحافة المكتوبة، ويحتوي بدوره على 0.390 مليار دينار، هذا وقد قدرت لجنة الاقتصاد والمالية المبلغ الإجمالي لنفقات الميزانية العامة للدولة بخمسة آلاف وستمائة وثمانية وأربعين مليار و902 مليون وسبعمائية وأربعة وأربعين ألف، وتتوزع على النحو الآتي، 2736 مليار دينار للتسيير، و2749 مليار دينار للتجهيز بينما بلغت النفقات الغير متوقعة 163 مليار دينار.
م، بوالوارت