"الكنابست" يتوعد بشلّ المؤسسات التربوية قريبا

يسعى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"الكناباست"، لشل كل ثانويات الوطن، وأيضا المتوسطات والابتدائيات، نتيجة ما أسماه تماطل وزارة التربية في الاستجابة لانشغالات الأساتذة، داعيا كافة أساتذة التعليم في كل المؤسسات التربوية إلى اقتراح الوسائل الكفيلة بانتزاع المطالب من خلال عقد جمعيات عامة متزامنة يوم الثلاثاء 9 أفريل ومجالس ولائية تنتهي بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم السبت 13 أفريل 2013.
وأكد المجلس في بيان له انه في وقت تهتز فيه بلادنا تحت ضغط غليان اجتماعي كبير وخاصة في جنوب البلاد ومحاولات تعريضها إلى انزلاقات خطيرة قد سبق أن حذرت "الكناباسات" منها سابقا وطالبت بالعمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والابتعاد عن أساليب القمع والتشويه وخاصة مطالب عمال قطاع التربية في الجنوب من منح وسكن وغيرها، وهي المحاولات التي "أخذت بكثير من عدم الاكتراث، وبقيت الحكومة تترنح في اتخاذ قرارات نافذة، وأحسن دليل على هذه الانزلاقات هو ركوب بعض النقابات للموجة بدعوتها لحركات احتجاجية في الجنوب مكرسة ترويج فكرة وجود "جنوبستان" و"شمالستان" في الجزائر في الوقت الذي كان يجب فيه المحافظة على مبدأ التضامن الوطني في افتكاك الحقوق" وهو الذي جعل المجلس يعقد اجتماعه يومي 3 و4 أفريل 2013.
وقد تمخضت الأشغال وفق ذات البيان على تنصيب الأمانة الوطنية المؤقتة لأساتذة التعليم الابتدائي والأمانة الوطنية المؤقتة لأساتذة التعليم المتوسط وهذا بعد ما تم تسجيل انخراطات واسعة في عدة ولايات حسب المصدر، الذي اكد ان المجلس الوطني للنقابة ناقش كل الملفات العالقة والتي لم تتخذ الوزارة الوصية إزاءها أي إجراء ومنها : ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز وملف السكن وملف طب العمل وتسوية وضعية الأساتذة الذين وضعتهم الوزارة في خانة الآيلين للزوال( أساتذة التعليم التقني، معلمي الإبتدائي وأساتذة التعليم الأساسي). وكذا تسوية وضعية قضايا الإدماج بسبب تناقضات بيروقراطية سببها الإدارة. وبالنسبة للمنح طالب المجلس الوطني للنقابة بتحيين هذه المنح وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي وتعميمها لكل أساتذة التعليم. وبالنسبة لمنحة الامتياز والمنطقة يطالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية، مطالبا التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البداغوجي في الجنوب على مستحقيها.مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور.
كما طالب بتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل، واتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للمستفيدين منها قديما.
فيما يخص تطبيقات القانون الخاص: يطالب المجلس الوطني التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط.
وسجل المجلس الوطني للنقابة بكل أسف تماطل وزارة التربية في الاستجابة لانشغالات الأساتذة إلى حد التشكيك في حسن نيتها في التعامل الجاد مع "الكناباست" بل أكثر من ذلك هناك عمل حثيث لعرقلة عملها –يضيف ذات البيان- مشيرا الى بعض مديريات التربية بإيعاز من دوائر في ذات الوزارة و" كان حَريا بها أن تجد حلا لملف طب العمل والمناصب المكيفة وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية ويحذر من هكذا ممارسات قد ينجر عنها حركات احتجاجية قوية قد تصل إلى المساس بالامتحانات الرسمية".
كما سجل المجلس الوطني للنقابة اعتماد وزارة العمل على أمور بيروقراطية على حساب نصوص قانونية تحمي حرية ممارسة العمل النقابي، ويطالب الحكومة بالعمل على ضمان احترام الحريات العامة التي يضمنها دستور وقوانين الجمهورية، ولهذا اصر المجلس على العودة الى الاحتجاجات معتبرا هذا البيان مثابة إشعار مفتوح بحركات احتجاجية تقررها الجمعيات العامة.
صليحة مطوي