الطيب لوح يحث ولاة الجنوب على مراقبة ومتابعة شركات المناولة

أرجع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، النقلة النوعية الحاصلة في مجال التشغيل و مكافحة البطالة، إلى السياسة التي اعتمدتها الدولة خلال العشرية الأخيرة، من خلال تطهير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها ماليا ضمن برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني، وكذا سن قانون التامين على البطالة التي مكن من الحفاظ على مناصب الشغل التي كانت موجودة من قبل، وقال الوزير لوح في ندوة صحفية عقدها أمس، بفندق الاوراسي بالعاصمة، بمناسب ة انعقاد مؤتمر العمل العربي في طبعته الأربعون بالجزائر، والذي تنطلق أشغاله بدءا من اليوم وتستمر إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، إن موضوع التشغيل يظل القاسم لمشترك لمعالجة الخلل في التنمية الاقتصادية، وذكر انه حان الوقت لمنح الاهتمام لقطاع التشغيل قدره الكافي والتركيز عليه، وحسب ذات المسؤول فان تطوير هذا القطاع يقتضي تبني إجراءات تفضي إلى استحداث فرص العمل وتزيل العراقيل التي تتسبب في عرقلة نموه، ودعا الدول العربية المندمجة في منظمة العمل العربي للاقتداء بسياسة التشغيل المعتمدة في الجزائر وتبنيها للحد من البطالة ا لقاتلة التي تشهدها العديد من دول المنطقة العربية، خاصة في شقها المرتبط بالتامين ضد التعطل، أي التامين على البطالة، وركز الطيب لوح على ضرورة التدريب المهني وتكوين القوى العاملة بغية التعاطي مع سوق الشغل، وقال إن نسبة البطالة في الجزائر استنادا للتقريرين الأخيرين لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي انخفضت إلى 9.3 بالمائة ورغم هذا الانخفاض إلا إن هاجس البطالة لا يزال يؤرق الحكومة التي تعمل بكل الوسائل والإمكانيات للحد من هذه الأخيرة، ورهن تسريع الاقتصاد الوطني وتطور التنمية باستتباب الأمن و الاستقرار، وهو ما تركز عليه الدولة سعيا منها في إنعاش سوق الشغل وتحريك الإنتاج في مجالاته المختلفة وضمان الأمن، وأضاف إن استراتيجيه التشغيل والتامين على البطالة مرتكزة على التنمية الاقتصادية. واعتبر المؤتمر العربي للعمل الذي تنطلق أشغاله اليوم مناسبة تمكن الوفود العربية من فتح نقاش معمق بشان البطالة في العالم العربي، و تبادل الآراء والبحث في أسبابها وتحويل النقاش إلى أصله للوصول إلى مكمن الخلل ومعالجته، ومن ثمة تفعيل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتحدث عن التجربة الجزائرية المتصلة بالتامين على البطالة التي قال بشأنها أنها ستطرح بقوة وستأخذ حيزا كبيرا من النقاش، وكشف المسؤول الأول عن قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي عن حجم الخسائر التي تكبدتها الجزائر خلال عشرية المأساة الوطنية،حيث تم تسريح 400 ألف عامل من مناصبهم والتحقوا بعداد الفئة العاطلة عن الشغل، بسبب انهيار الاقتصاد الوطني وتحطيم الإرهاب للمؤسسات الخدماتية وتخريب المنشات الاقتصادية، وبعد وصول الرئيس بوتفليقة للحكم في 1999، بدأت الآلة الاقتصادية تتحرك وأخذت اتجاه آخر للمحافظة على مناصب الشغل الموجودة، من خلال سن قانون التامين على البطالة، واعتبر هذا التشريع بالناجح والمفيد في الجزائر التي قال بخصوصها أنها البلد الوحيد في العالم العربي اقر هذه الإستراتيجية، و حاليا نحن في مركز جيد ومريح ماليا يمكننا من الحفاظ على استقلالنا وكذلك من محاربة البطالة التي رهن التغلب عليها بنجاعة الاقتصاد، وفي هذا السياق، تعمل الدولة على جلب الاستثمارات و تشجيعها لخلق مناصب جديدة، واعتبر الجزائر ظاهرة صحية عمليا، وجدد الوزير الطيب لوح اتهامه لشركات المناولة بتحطيم مستقبل الشباب بالولايات الجنوبية، وقال إن بعض الولايات بالجنوب تمتلك أحواضي بترولية فيها شركات جزائرية عمومية وأجنبية، وهناك أجور لا يمكن تصديقها ،حيث العمال الأجانب يتقاضون أجور يمكن اعتبارها بالخيالية، بينما شركات المناولة تدفع أجور زهيدة للعمال المحليين، وأبدى تفاؤله بتحقيق تعليمة الوزير الأول المرتبطة بالتكفل بالشباب العاطل عن الشغل في الجنوب أهدافها، خاصة بعد أن كلف الولاة بالمنطقة الجنوبية المضطربة بمتابعة تعليمته وتطبيقها ن وتجسيد الإجراءات التي منحت لهذه المنطقة لرفع الغبن عن أبنائها.
م.بوالوارت