إلتماس السجن في حق 63 متهما بتهمة تبييض الاموال تبديد أموال والبنك التجاري الصناعي

إلتمس ممثل الحق العام للقطب الجزائي المتخصص بوهران، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ من 6 إلى 10 سنوات في حق 63 متهما بتبييض الأموال في إطار قضية البنك التجاري الصناعي. ويتابع هؤلاء الاشخاص بتهمة تبييض الأموال وفق قرار الإحالة في هذه القضية التي تعتبر تابعة لقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية للقضية الأصلية للبنك التجاري الصناعي والتي سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنايات بوهران سنة 2007 بعد أن تكبد البنك الجزائري الخارجي فيها خسارة تقدر بنحو 2ر13 مليار دج.
وقد تم في هذه المحاكمة التي عرفت حضور أزيد من 40 متهما منهم 10 محبوسين إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا في عدد من المتهمين الغائبين من بينهم المتواجدون في حالة فرار مع إصدار ضدهم أوامر بالقبض.
كما التمس ممثل الحق العام للبقية عقوبات بالسجن ما بين 6 و8 سنوات وغرامات مالية تتراوح ما بين 2 مليون و3 مليون دج.
وقد شهدت أطوار هذه المحاكمة التي يتابع فيها المتهمون بجرائم تبييض الأموال من خلال إخفاء الأموال المحصل عليها من الجريمة الأصلية واستغلالها بطرق غير شفافة لأغراض تجارية ومعاملات مشبوهة وشراء أملاك ثابثة ومنقولة الإستماع للمتهمين الحاضرين وأربعة شهود.
وكانت هيئة الدفاع قبل ذلك قد قدمت دفوعات شكلية تفيد بعدم جواز متابعة المتهمين في هذه القضية "كون وقائعها جرت قبل صدور القانون الخاص بجريمة تبييض الأموال 389 و389 .1 مكرر في 20 ديسمبر 2006".
وقد استند المحامون إلى مبدأ عدم رجعية القوانين ملتمسين إصدار قرار إنتفاء وجه الدعوى في حق المتهمين فيما إلتمس أعضاء آخرين من هيئة الدفاع نفس الأمر بالإستناد إلى مبدأ أقدمية القضية.
وكان ممثل الحق العام قد اعتبر في تدخله أن القضية محل المناقشة تعود إلى قانون العقوبات في نصه الخاص بذات الجريمة الصادر في 20 نوفمبر 2004.
يذكر أن القضية تعود إلى أمر بفتح تحقيق في تهم تبييض للأموال سنة 2009 في حق عدد من المتهمين لتتوسع قائمة هؤلاء بعد التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية.
كما أن هذه المحاكمة قد تم تأجيلها سابقا عدة مرات لأسباب مختلفة. للإشارة تتواصل أطوار المحاكمة بالإستماع الى مرافعات المحامين.
ق.و