أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة "دليلة بوجمعة" أن الحكومة تعكف على تطبيق إستراتيجية وطنية لحماية البيئة منذ سنة 2000 وقد تمت ترجمتها إلى مخطط وطني يشمل جهازا قانونيا متعلقا بالموارد البيولوجية والساحل والنفايات وغيرها وقد صدر في هذا الصدد 12 قانون إلى حد الآن. وأكدت "دليلة بوجمعة" لدى نزولها ضيفة على برنامج " لقاء اليوم" للقناة الأولى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أن الاستراتيجيان الوطنية لحماية البيئة قد سمحت بإنشاء 07 مؤسسات لخدمة البيئة بالإضافة إلى مؤسسات تهتم بحماية الغابات والساحل والنفايات. وأضافت المتحدثة أن مراكز الردم التقني للنفايات ووحدات الفرز الانتقائي التي تم إنشاؤها، تعمل على رسكلة و تثمين نفايات يقدر حجمها ب18 مليون طن وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، موضحة أن الإطارات المسيرة لهذه المراكز قد استفادت من دورات تكوينية بالمركز الوطني للتكوين البيئي في الجزائر وفي الخارج أيضا وهو ما يجعلنا اليوم أكثر تحكما في تقنيات الرّدم وتسيير النّفايات. وفي سياق حديثها، ذكرت "دليلة بوجمعة" أن عدد الجمعيات الناشطة فعليا في ميدان البيئة بلغ 350 جمعية، تعمل على تجسيد برامج شاملة لحماية البيئة ضمن الولايات التي تتواجد بها، مؤكدة أن الجمعيات هي الشريك الأهم والمفضل لوزارة البيئة، مشيرة في ذات السياق أن الجباية المفروضة على الملوثين تهدف إلى التحسيس وتوعية المجتمع وزرع ثقافة احترام البيئة والحفاظ عليها أكثر منه إلى جمع العائدات المادية. كما شددت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة "دليلة بوجمعة" على ضرورة إشراك الجميع، مواطنين، جمعيات، مساجد، مدارس، الكشافة وكافة فئات المجتمع من أجل التعاون لحماية البيئة و تحسين الإطار المعيشي الذي نحيا ضمنه.
