إعادة الاعتبار لمؤسسات وهيئات عمومية حلت ..الدولة تتراجع عن قرار التنازل عن الرساميل التجارية

تحضر الحكومة لإعادة الاعتبار لمؤسسات وهيئات عمومية حلت أوجمدت نشاطاتها نهائيا بلا قرار رسمي أحيانا، في إطار الإصلاح الفلاحي مثل الديوان الوطني للأراضي الزراعية (اوانتيا) الشركة الوطنية للتبريد (اينافروا سابقا) وتنظيمات سابقة سيعيد تأهيلها وإلحاقها بمصالح وزارة الفلاحة في سعي استباقي لتفادي أزمة الغذاء العالمية وتوفير ما يستوجب تخزين فائض الإنتاج الفلاحي الوطني.
اتخذ هذا القرار الأسبوع الماضي على مستوى مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى وهويعكس رغبة سياسية في رد الاعتبار لمؤسسات حلت في خضم ريح الخوصصة العشوائية التي طالت كل ما هو" قديم وعمومي "، وتستعد مصالح الوزير رشيد بن عيسى لإعادة الاعتبار لديوان الأراضي الفلاحية بناء على قرار مجلس مساهمات الدولة الأخير وستكون مهمة هذا الديوان الرئيسية تسيير الأراضي الفلاحية وستكون له سلطة
ضبط الأراضي الفلاحية وبإمكانه استرجاع الأراضي غير المستغلة خصوصا في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية وتلك التي تركت لحالها لمدة طويلة ولم يستفد منها أحد، وتقول شروط إعادة الاعتبار لمثل هذه الهيئة الرقابية على الأراضي الفلاحية أن الديوان محكوم في تسييره بدفتر شروط يستهدف ترقية النشاط الفلاحي في البلاد.
وكان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي انشئ سنة 1996، قد جمد نشاطه بلا قرار اوتعليمة ولم يقل مسؤول انه حل تماما، وسيكون على هذا الديوان الإسراع في تطبيق مقررات وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة بخصوص الامتياز الفلاحي لمدة أربعين سنة بدل 99 سنة المعمول بها حتى الآن.
وستخلق الحكومة هيئات أخرى على أنقاض مؤسسات محلة على غرار المؤسسة الوطنية للتبريد سابقا، التي حلت مع إطلاق سياسية الخوصصة وتنازل
الدولة على رساميلها التجارية، وهواعتراف ضمني بارتكاب خطا استراتيجي بحل مثل هذه المؤسسات. ولضمان السير الحسن للقرارات الجدية بإعادة الاعتبار لمؤسسات وهيئات سابقة في التنمية الفلاحية عهدت وزارة الفلاحة والحكومة لمكتب الدراسات "بنيدر" بمتابعة العملية وهومكتب متخصص في التنمية الزراعية والريفية. ويتلاءم هذا مع طموح رشيد بن عيسى في إعادة تأهيل الصناعات الغذائية التي تشكل عصبا هاما وفي نفس الوقت الحلقة
الأضعف بالنسبة لوزارة الفلاحة في التعاطي مع المستجدات وضمان الأمن الأخضر، الذي يروج له الوزير في خطاباته وسياسته القطاعية، وستسمح سياسة إعادة التأهيل والاعتبار لمؤسسات وهيئات سابقة لوزارة الفلاحة والبلاد من تطوير شبكة تخزين المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والتحكم في أسعار هذه المواد في السوق على اعتبار أن الإمكانيات الكبيرة في التخزين العمومي ستقطع الطريق على المضاربين.