الدولة تقرر رد الاعتبار للمؤسسات الفلاحية المحلة أو المجمدة

موازاة مع قرار الحكومة إنعاش المخازن

تحضر الحكومة لإعادة الاعتبار لمؤسسات وهيئات عمومية محلة أو مجمدة، في إطار الإصلاح الفلاحي على غرار الديوان الوطني للأراضي الزراعية (اوانتيا) والشركة الوطنية للتبريد (اينافروا سابقا) مع إعادة تأهيلها وإلحاقها بمصالح وزارة الفلاحة.
وقد اتخذ هذا القرار، على مستوى مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول احمد أويحيى وهو يعكس رغبة سياسية في رد الاعتبار لمؤسسات حلت عن طريق الخوصصة العشوائية، وتستعد مصالح الوزير رشيد بن عيسى لإعادة الاعتبار لديوان الأراضي الفلاحية بناء على قرار مجلس مساهمات الدولة الأخير وستكون مهمة هذا الديوان الرئيسية تسيير الأراضي الفلاحية وستكون له سلطة ضبط الأراضي الفلاحية، وبإمكانه استرجاع الأراضي غير المستغلة خصوصا في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، وتلك التي تركت لحالها لمدة طويلة ولم يستفد منها احد، وتقول شروط اعادة الاعتبار لمثل هذه الهيئة الرقابية على الأراضي الفلاحية أن الديوان محكوم في تسييره بدفتر شروط يستهدف ترقية النشاط الفلاحي في البلاد. وكان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي أنشئ سنة 1996، قد جمد نشاطه بلا قرار أو تعليمة، وسيكون على الديوان الإسراع في تطبيق مقررات وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة بخصوص الامتياز الفلاحي لمدة أربعين سنة بدل 99 سنة المعمول بها حتى الآن. وحسب مصادر على صلة بالملف، فإن الحكومة ستنشأ هيئات أخرى على أنقاض مؤسسات محلة، على غرار المؤسسة الوطنية للتبريد سابقا، التي حلت مع إطلاق سياسية الخوصصة وتنازل الدولة على رساميلها التجارية، وهو اعتراف ضمني بارتكاب خطا استراتيجي بحل مثل هذه المؤسسات. ولضمان السير الحسن للقرارات الجدية بإعادة الاعتبار لمؤسسات وهيئات سابقة في التنمية الفلاحية عهدت وزارة الفلاحة والحكومة لمكتب الدراسات "بنيدر" بمتابعة العملية، وهو مكتب متخصص في التنمية الزراعية والريفية. ويتلاءم هذا مع طموح رشيد بن عيسى في إعادة تأهيل الصناعات الغذائية التي تشكل عصبا هاما في الاقتصاد الوطني . من جهة أخرى، قال المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة، برشيش جمال، أنه سيتم تحويل مخازن التبريد التي تملكها المؤسستان العموميتان "إينافلا " و" أونابسا"، وعددها 20 في المجموع، بطاقة تخزين يزيد حجمها الإجمالي عن 200 ألف متر مكعب، إلى الشركة الجديدة،حيث تكلف شركة "برودا" بتأهيل مخازن التبريد التي ستلحق بهذه الشركة الجديدة. كما ستعمل هذه الأخيرة على إنجاز برنامج بناء 61 مخزنا جديدا للتبريد بطاقة تخزين إجمالية تقدر بأزيد من 620 ألف متر مربع موزعةعبر التراب الوطني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة التجديد الفلاحي و الريفي، الهادفة إلى تعزيز إمكانيات التخزين مما يسمح بتوفير مختلف المحاصيل الفلاحية على مدار السنة، بأسعار معقولة في إطار ما يسمى بمنظومة الضبط "سيربلاك". و يضيف جمال برشيش ، أن عملية الإنجاز سوف تخضع لشروط معينة حيث أن إنجاز المخازن سوف يكون بمناطق الإنتاج و المناطق التي لا تتواجد بها غرف التبريد. حيث تسمح المخازن التي سيتم إنجازها بامتصاص الفائض من الإنتاج في هذه المناطق و بالتالي طمأنة الفلاحين بضمان تسويق محاصيلهم وحماية عائداتهم.
وأكد برشيش أنه سيتم في المستقبل توقيع اتفاقية تجمع بين المخزنين و المنتجين، بغرض ضمان تسويق الفلاحين لمنتجاتهم، و بالتالي حماية مداخيلهم و مواصلة نشاطهم الفلاحي من جهة و لتزويد السوق في أوقات معينة بالكميات المخزنة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.تعد هذه الاتفاقية بمثابة عامل محفز يعمل على تشجيع الفلاحين على عصرنة وسائل و عوامل إنتاجهم بعد تأمين نشاطهم من منطلق أن المخزنين حاضرين لحماية و مرافقة جهودهم بما يحقق مصالحهم و مصالح المستهلكين.
ليلى/ع