إنشاء ديوان وطني للأراضي الفلاحية

للحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي ومتابعة عقود الامتياز

قررت الحكومة إنشاء هيئة وطنية تعرف باسم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تلبية لانشغال مهنيي القطاع، خاصة الفوضى وظاهرة البزنسة التي طالت العقار الفلاحي التابع للمجموعات الفلاحية كجزء من الأملاك العمومية الخاصة التابعة للدولة، وأوكلت للهيئة مهام مراقبة تطبيقات عقود الامتياز وإعداد السياسة الوطنية للعقار الفلاحي بهدف وضع حد للفوضى والتلاعب اللذين طبعا استغلال العقار الفلاحي سابقا• ومن المهام التي أوكلت للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي تحت رقم09/399 صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إعداد السياسة الوطنية للعقار الفلاحي، حيث أوكلت لهذه الهيئة صلاحيات دراسة ملفات طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالإضافة إلى السهر على ضمان متابعة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ويدخل ضمن ذلك وضع أداوت تنظيم استعمال هذه الأراضي ومتابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها الفلاحي، كما يحرص هذا الديوان على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية• وتأمل الحكومة من وراء هذا الديوان، الذي يسيره مجلس إدارة تحت وصاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وضع حد لفوضى استغلال العقار الفلاحي ومكافحة تحويل عقود الامتياز على الأراضي إلى وجهات أخرى لا سيما زحف الإسمنت•