إرتفاع أسهم "اويحيى" في رئاسيات 2012

إرتفعت أسهم أحمد أويحيى في خضم التخمينات عن هوية مرشح الظل الذي سيكون في واجهة الإستحقاق الرئاسي القادم في الجزائر، وتبدو هذه المؤشرات جلية في الحركة الكثيفة والدؤوبة التي بات عليها "سي احمد" خلال شهر رمضان الجاري من خلال لقاء قيادات عسكرية رفيعة، ووزراء في حكومة عبدالمالك سلال، وشخصيات أخرى محسوبة على السلطة.
وذكرت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي مقربة من الرجل أن المتغيرات السياسية في الساحة حاليا باتت تضع صاحب "المهمات القذرة" في صدارة الأوراق المهمة للرئاسيات القادمة، وهو الموعد الذي سيكون مختلفا عن الإستحقاقات الفارطة كونه سيكون "مفتوحا" بشكل كبير وغير مسبوق وفق ما يتوقعه المراقبون للشأن السياسي الجزائري، ووفق المعطيات الحالية في داخل وخارج الجزائر، فهذا الرجل الذي شغل منصب رئيس حكومة لخمس مرات منذ العام 1995، أضحى أكثر الأسماء المتوقع أن تكون في الواجهة، وأكدت مصادر متابعة أن ماتردد خلال الأيام القليلة الأخيرة عن لقاءات تكون قد جمعت هذا الأخير بشخصيات في الأجهزة النافذة في هرم السلطة والتي تناولت ترتيبات ماقبل وبعد الرئاسيات المقبلة، ومنها حسب ذات الجهة المتحدثة التعديلات الدستورية المرتقب الإفراج عنها قريبا، حيث تتوقع ذات المصادر أن يكون صاحب "المهمات القذرة" مرشحا بقوة لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية تمهيدا لموعد أفريل القادم، حيث سيكون بإمكانه دخول الانتخابات من منطلق أنه مرشح السلطة، وبالتالي لن يكون له أي صعوبة في دخول قصر المرادية.
وأشار المصدر استنادا إلى أعضاء من داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومقربة من صاحب "المهمات القذرة" أن تعيين أويحيى في منصب نائب للرئيس، سيكون تمهيدا ليكون مرشح السلطة و بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني والكثير من أحزاب الموالاة. وكان أحمد أويحيى قد استقال في جانفي الفارط من رئاسة "الآرندي"، وفهم وقتها أن تلك الخرجة بمثابة إشارة واضحة للإستعداد لرئاسيات 2014، ومن حينها لم يظهر إعلاميا ولم يعرب عن رغبته في الترشح للرئاسة.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل "الصمت" الذي تلازمه أسماء كثيرة، والتي تعرف بشخصيات الصالونات خاصة رؤساء حكومات سابقة، كمرشحين محتملين لرئاسيات 2014، منهم رئيس الحكومة السابق، و مرشح رئاسيات 2004، علي بن فليس، و رئيس الحكومة زمن الرئيس الشاذلي بن جديد، وأب الإصلاحات مولود حمروش، و الامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد العزيز بلخادم، و رئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح، و حتى الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال، وهي اسماء مرشحة بقوة ولا تنتظر الا الوقت المناسب لإعلان ترشحها، وحظوظ هذه الأسماء أكبر بكثير من حظوظ تلك الأسماء التي أعلنت عن ترشحها رسميا.
وكانت اسماء سياسية عديدة، قد أعلنت ترشحها بشكل رسمي مبكرا، للانتخابات الرئاسية المقبلة، كان أولهم رئيس الحكومة الأسبق، احمد بن بيتور، الذي سبق الجميع وشرع في حملته الانتخابية منذ مدة طويلة عبر اللقاءات المباشرة مع الجماهير.كما أعلن أيضا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد قرار المجلس الوطني للحزب تزكيته مرشحا له في الانتخابات المقبلة قبل حوالي شهر، علما انه ترشح لنفس المنصب عام 2009.كما أعلن أيضا، قبل بضعة أيام، وزيرالمالية السابق، علي بن نواري، المقيم بسويسرا منذ 27 سنة، و المتحصل على الجنسية السويسرية، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون بذلك ثالث شخصية سياسية تعلن دخولها السباق نحو منصب الرئاسة الجزائرية.والمثير أن الأمر لم يتوقف عند حدود مترشح جزائري له الجنسية السويسرية، بل تعداه إلى مرشحين آخرين لهم جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية، مثل الميلياردير رشيد نكاز، حيث أعلن عن ترشحه انطلاقا من الحدود الجزائرية المغربية، قبل أن يطلب أياما بعد ذلك من الرئيس الفرنسي، إعفاءه من الجنسية الفرنسية.
رشيد نكاز "41 سنة"، يقدم نفسه للجزائريين اليوم على أنه مرشح الشباب والتغيير، ومن بين برنامجه الانتخابي إيجاب منصب نائب الرئيس تحتله امرأة، ومحاربة الفساد وفتح الحدود الجزائرية المغربية.كما دخلت السباق أيضاً اسماء جزائرية مغتربة اخرى، تعيش في معظمها خارج الجزائر، مثل مجيد مزغنة وله جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية، ومواطنه الحامل لذات الجنسية المزدوجة كمال بن كوسة، المقيم حاليا بلندن وغيرهم.