لتمكينه من عرض كافة المعطيات القطاع..ولد عباس يدعو لتنظيم برلماني حول التضامن الوطني

التمس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج جمال ولد عباس، من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، تنظيم يوم برلماني بالغرفة التشريعية العليا حول قطاع التضامن الوطني، لتمكينه من عرض كل المعطيات بالأرقام وشرح ملف هذا القطاع الذي اعتبره الوزير ولد عباس بالأثقل والأضخم والمتشابك على عكس القطاعات الأخرى،
على اعتبار أنه يضم العديد من الفئات الاجتماعية، سواء الأمهات العازبات، أو شريحة المعوقين، الجالية الوطنية المقيمة في المهجر إلى جانب فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ناهيك عن العائلات المعوزة.
تشابك ملف قطاع التضامن الوطني وثقل ملفه، قال عنه جمال ولد عباس انه لا يمكن عرضه أو تلخيصه في دقائق أمام نواب وأعضاء الهيئتين التشريعيتين، بل يتطلب يوما برلمانيا لشرح ملفه من كل الجوانب كي يتسنى للرأي العام الاطلاع على خصوصية وأهمية وأداء قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج على حد وصف المسؤول الأول عن ذات الدائرة الوزارية، الذي قال إن الملف الذي يؤرق وزارته أكثر من
غيره، هو المرتبط بالطفولة المسعفة وفئة كبار السن، وهو ما أدى به إلى صياغة قانون جديد لترقية حقوق الأطفال المسعفين وحماية المسنين، والذي سيعرض على مكتب الوزير الأول خلال الأيام القادمة، قبل أن ينزل إلى الغرفتين البرلمانيتين لمناقشته وإثرائه والمصادقة عليه من قبل ممثلي الشعب بالهيئتين المذكورتين، مذكرا بأن ما قيمته 11 مليار دينار تتولى وزارة التضامن تسديدها لصناديق الضمان الاجتماعي لتأمين مقيمي مراكز الاستقبال،
من الأطفال المسعفين وكبار السن وكذا الأمهات العازبات، بينما تكلفة الإقامة بهذه المراكز تصل إلى عشرون ألف دينار للفرد الواحد في الشهر، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة التحولات الاجتماعية ب 18 مليار دينار خلال العامين الماضيين، حيث كانت هذه القيمة لا تتعدى ثمانية ملايير سنة 2007، لتقفز إلى 26 مليار هذه السنة استنادا لذات المسؤول.
التماس وزير التضامن من رئيس " السينا " تنظيم يوم برلماني حول قطاع التضامن، استحسنه عبد القادر بن صالح، حيث قال هذا الأخير نسجل بارتياح استعداد مسؤول القطاع المشار إليه للرد والإجابة على كل التساؤلات بشأن ملف التضامن من كل جوانبه.