وزير الموارد المائية دعا الحكومات العربية إلى تقوية العمل فيما بينها لمواجه التحديات

دعا وزير الموارد المائية، حسين نسيب، الحكومات العربية إلى تقوية العمل المشترك فيما بينها لمواجهة التحديات الراهنة، وقال إن حتمية العمل والتعاون والتنسيق فيما بين وزراء الموارد المائية العرب تفرض علينا بذل مجهودات إضافية وتفعيل التآلف العربي في هذا المجال، واعتبر التنسيق العربي من شأنه تعزيز التعاون بين شعوب الأمة العربية ويقوي وحدتها ويقود إلى تحصين أسس سيادتها، ومن ثمة مواجهة الاحتمالات المستقبلية وتحقيق الأمن المائي والغذائي والتخفيف من انعكاسات التغييرات المناخية على الموارد المائية،
قال الوزير حسين نسيب خلال افتتاح أشغال المؤتمر العربي للمياه في طبعته السادسة، المنعقد بالجزائر العصمة منذ أمس، إن المنطقة العربية تمر بمخاض عسير، وأجواء اللااستقرار تخيّم على الدول بها، فزيادة على حالات الاضطرابات الحاصلة ببعض الدول العربية، فإن الوطن العربي يمر بمرحلة يواجه فيها ندرة الموارد المائية مع تزايد الاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية، أمام هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المرجو فإنه يستوجب علينا جميعا بناء قدرات إدارية وفنية عالية، لاسيما مع ازدياد المتطلبات المتعددة على المياه والموجهة إلى الشرب، الفلاحة والصناعة، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية تعزيز وتدعيم التعاون بين المختصين العرب في مثل هذه اللقاءات على مستوى المنطقة العربية، قصد طرح التقنيات الجديدة وتدعيم تداولها بين البلدان العربية بين المختصين القانونيين،الاقتصاديين والتقنيين للحفاظ على الموارد المائية وتفعيل الاستثمار فيها وترشيد استغلالها، وبالتالي تبني الممارسات الفضلى لخدمة هذا القطاع الحساس والحفاظ على هذا المورد الحيوي الذي تنعدم الحياة بانعدامه، وشدد ذات الوزير على ضرورة التوصل لمعايير مشتركة من شأنها تحسين خدمات المرافق العمومية للمياه والصرف الصحي في الوطن العربي، يمكن التوصل إليه من خلال دعم أراء واقتراحات المشاركين من حيث توفير الخبرات الاستشارية ووضع السياسات الناجعة في مجال إدارة وإصلاح المرافق العمومية للمياه من حيث الجودة، واعتبر هذا المؤتمر بالفرصة السانحة التي تمكن من إيجاد الحلول الممكنة بغية التوصل لتحسين الخدمة العمومية للمياه قصد "تلبية حاجات المواطن المتزايدة على المياه وتطوير وتعزيز معايير الأداء في حوكمة وإدارة مرافق المياه، وركز على وجوب اعتماد معايير الجودة في تسيير المرفق العمومي للمياه سيساهم الضرورة في تحقيق الأهداف المنتظرة من الاستثمار في الموارد المائية القائمة على مبادئ الحكم الراشد في تعبئة الموارد الطبيعية بغرض الاستغلال الأمثل لها، وبخصوص الجزائر، قال حسين نسيب إن التجربة المثمرة في مجال تفويض التسيير أفضت إلى تحقيق نتائج ايجابية بعد اللجوء إلى تفويض تسيير مؤسسات جزائرية مكلفة بالخدمة العمومية بالشراكة مع الأجانب، وفق معايير وشروط تتعلق بالكفاءة والنجاعة، كما سمحت هذه التجربة بنقل المعارف والخبرات في هذا المجال والتي توفر عليها المتعامل الأجنبي، وأضاف إن الجزائر لن تبخل بأي جهد في سبيل وضع تجربتها الرائدة في ميدان الموارد المائية و بالخصوص تسيير المرفق العمومي وتحسين خدماته ارضاءا لطلبات المواطن في خدمة الشركاء العرب، في غضون ذلك، كشف ذات المسؤول في الحكومة في ندوة صحفية عقدها بعد افتتاح أشغال ذات المؤتمر، عن إجمالي الطاقة المائية للجزائر، حيث تقدر ب 18 مليار متر مكعب منها المخزنة والمحجزة في السدود، وقال إن الحكومة ستواصل تجنيد السياسة المائية وتفعيلها، وتحدث في هذا الصدد عن محطتان لتحلية المياه قيد الانجاز بكل من وهران والشلف، وإطلاق عملية لانجاز 13 محطة أخرى تتسع في مجموعها 2.4 مليون متر مكعب، وعن مشروع لانجاز أربعة وأربعون مدينة، قال حسين نسيب إن أشغال 17 منها قد انطلقت و أفاد إن نسبة تموين المواطن بالماء قد بلغت 9 بالمائة فيما عدة بلديات تستفيد من نظام التزود بهذه المادة يوم واحد بعد ثلاثة أيام بنسبة75 بالمائة، واكبر حصة توفرها مؤسسة الجزائرية للمياه، حيث تمون لوحدها 20 مليون ساكن، وقال إن الجزائر أنجزت مخطط الألفية قبل انقضاء أجاله بأربع سنوات، أي المدة المحددة 2015، بينما أنجز ذات المخطط في 2015، وأشار إلى انعدام الرغبة لدى الحكومة في زيادة تسعيرة المياه، وقال إن سياسة دعم الحكومة لهذه المادة سيستمر، وقدر وزير الموارد المائية قيمة الاستثمارات في الوطن العربي في هذا المجال ب200 مليار دولار، فيما صنفت الجزائر رابع أغنى بلد في العالم العربي من حيث الموارد المائية.
م.بوالوارت