تأجيل قضية إطارات سابقة بوزارة المجاهدين استفادوا من منح دون وجه حق

أجّل أمس قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، ملف الفضيحة التي طالت وزارة المجاهدين، و التي تورّط فيها 24 متهما، من بينهم إطارت سابقة بالوزارة ، استفادوا من منحة المجاهد دون وجه حق مقابل مبالغ مالية، بتواطؤ جهات مسؤولة ، و ذلك إلى الدورة الجنائية المقبلة ، بسبب تغيب بعض المتهمين . و قد وجّهت للمتهمين تهم المشاركة في التزوير ، واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية وكذا الرشوة ، بعدما فجر الفضيحة الأمين العام للوزارة سنة 2006 ، و كشف عن وجود تجاوزات وتزوير في ملفات الانتساب للأسرة الثورية، سواء المجاهدين أو الشهداء، حيث تبيّن أن هناك 24 شخصا يستفيدون من منحة المجاهد ، بالتواطؤ مع جهات نافذة على مستوى الوزارة.
حيث منح هؤلاء أموالا للحصول على هذه الشهادات، بغرض الاستفادة من منحة المجاهد، بعدما اعترف العديد من المستفيدين من هذه الامتيازات خلال مراحل التحقيق ، بأنهم قدموا أموالا للحصول على هذه الشهادات، و الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، ، وقد تم اكتشاف ملفات مزورة للاعتراف بالعضوية في صفوف الجيش، وجبهة التحرير الوطني وقرارات اعتراف ليس لها ملفات قاعدية ، و التي مكّنت أصحابها من الحصول بدون وجه حق على إرادات مالية وامتيازات عديدة خاصة بفئة المجاهدين ، واعترف المتهمون بأنهم استفادوا من قرار الاعتراف بالانضمام إلى صفوف الجيش وجبهة التحرير الوطني إبان الثورة في وقت وجيز ، مقابل دفع مبلغ 15 ألف دينار، كما صرح أحد المتهمين أن الإعتراف بالعضوية تم مقابل دفع مبلغ 50 ألف دينار، وفي 13 جانفي 2008 فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين ال24، حيث نسبت لهم ، فيما أنكر 12 منهم التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم ساهموا في تحرير الوطن، وعلى هذا الأساس استفادوا من قرارات العضوية في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني، كما بينت التحريات أن البعض منهم من مواليد 1955 و1965 أي أنهم لم يعايشوا الثورة وولدوا بعد الاستقلال، لكنهم يملكون ملفات وثائقها مزورة، ويكمن هذا التزوير في أن المستفيدين بصفة مجاهد تقدموا بملفات منها وثائق مزورة وملفات غير موجودة أصلا، لكنها مسجلة على مستوى الإعلام الآلي، بالإضافة إلى أنه هناك ملفات أخرى يستفيد أصحابها من منح وهذا بتواطؤ من قبل إطارات تعمل على مستوى وزارة المجاهدين، وهي القضية التي قررت محكمة الجنايات تأجيلها أمس ، للسبب المذكور سالفا.