النقابة الوطنية لناشري الكتب تنتقد مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب

انتقدت النقابة الوطنية لناشري الكتب بشدة محتوى مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، المزمع مناقشته خلال الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، و ذلك من خلال مذكرة أصدرتها النقابة الوطنية و أرسلتها إلى لجنة الثقافة و الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، تتضمن رأي النقابة فيما يتعلق بهذا المشروع الذي طالما ينتظره الكثير من الفاعلين بهذا المجال، آملين أن تأخذ هذه المذكرة بعين الاعتبار.
نسرين أحمد زواوي
هذه المذكرة التي شارك في كتابتها العديد من الأطراف الفاعلة في مجال النشر و الكتابة، و التي تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منها، جاءت بعد دراسة دقيقة قامت بها النقابة لهذا المشروع الذي سينظم أنشطة سوق الكتاب، و بعد سلسلة من استشارات شملت الناشرين والمكتبيين والمطبعيين والموزعين والمؤلفين والإعلاميين و الجامعيين، والعديد من الجمعيات الثقافية الوطنية ، و الذين أبدو الكثير من الامتعاض لما تضمنه هذا المشروع الذي مازال على طاولة النقاش، و من أهم الملاحظات الأولية التي أفضت بعد هذه النقاشات و على حسب ما ورد في المذكرة أن مشروع القانون قد تجاهل مجموعة من القضايا المهمة والحساسة التي لها علاقة مباشرة بالكتاب، وتدخل في صلب صناعة الكتاب منها الشركاء الاجتماعيين الذين هم جزء أساسي من عملية صناعة الكتاب وتسويقه، كالنقابة الوطنية لناشري الكتب، واتحاد الكتاب الجزائريين، و الجاحظية، وباقي الجمعيات، والمستوردين والمطبعيين والموزعين والجمعيات الثقافية الوطنية، وهذا ما يتعارض مع توجيهات الحكومة، و مع القرارات التي صدرت عقب الجلسات الوطنية للحوار الاجتماعي، و أنه لم يضع تعريفا واضحا وشاملا للكتاب، كما أنه تجاهل الإشارة إلى التحفيزات التي أقرتها الحكومة، والمتعلقة بتشجيع الاستثمار، قائلين في هذا السياق " لم يتضمن المشروع موضوع دعم المواد الأولية في صناعة الكتاب، ولا التسهيلات الجمركية في استيرادا وتصديرا للكتاب، ولم يشر إلى تخفيف الضرائب الخاصة بصناعة الكتاب، ولم يتطرق إلى إمكانية تسهيل استيراد وسائل الطباعة وغيرها.
مسألة الدعم المادي للكتاب
طالبت النقابة الوطنية لناشري الكتب بتوضيح مسألة دعم الكتاب، التي تضمنها المشروع وأشارت إليها إشارة غامضة ومبهمة، ومرتبطة بمجموعة من الشروط، التي زادت الأمر إبهاما، وفي مقدمتها موضوع المركز الوطني للكتاب، الذي لم تكتمل تركيبته لغاية اليوم، بحرمان عضوية الناشرين فيه بكل تعسف و إقصاء، بالإضافة إلى إغفاله لتحديد الكثير من المفاهيم، وجعلها متداخلة وغامضة كالنشر، والنشر الالكتروني، والتوزيع، وغيرها من القضايا التي لا تخدم بصيغتها الحالية تشجيع صناعة الكتاب.
اختلالات مشروع القانون
إن مشروع القانون، تضمن مجموعة من الاختلالات التي تمس بجوهر عملية صناعة الكتاب، وتتناقض و المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التشريع المعمول به، ومن هذه الاختلالات التي وردت في المذكرة أن معظم مواده تنص على عودة الاحتكار الكلي والشامل لموضوع الكتاب، وجعل العملية برمتها من اختصاص الحكومة، وغلق كل الأبواب أمام كل الذين لهم القدرة والحق، في المساهمة في هذا المجال، وهو ما يتناقض تماما مع كل التشريعات المعمول بها في البلاد، هذا إلى جانب العراقيل التي ستصب في النهاية في مصادرة الحريات الفردية، وقمع حق الملكية الفكرية، وتتعارض مع جوهر حرية التعبير، وحرية الإبداع، التي يضمنها دستور البلاد، وهي حسبهم العراقيل التي تعمل على تخريب المبادرات الفردية والجماعية، وتنشر مواد المشروع، العزوف عن المطالعة والابتعاد عن القراءة، حيث يرى الفاعلين في هذا المجال أن إصرارها على تكريس الاحتكار وتوسيعه، تقضى بذلك على الآمال في إقامة استثمارات ثقافية، وتأسيس صناعة وطنية للكتاب، تكون مساهمة في التنمية الوطنية باعتبار صناعة الكتاب من ركائز الاستثمارات المنتجة.
تناقضات مشروع القانون
لقد تضمنت صياغة مواد مشروع القانون، العديد من التناقضات، تمس بجوهر عملية صناعة الكتاب، وتمنع تحقيق أهداف نشر المعرفة وتوزيعها، وتحد من إمكانية حصول المواطن على حقه في العلم والمعرفة، المكفولة دستوريا، ويمكن أن نذكر في هذا السياق و حسب ما ورد في المذكرة إن صياغة مواد مشروع القانون تمت في دهاليز المكاتب المغلقة، وبعقلية بيروقراطية من طرف إداريين لا علاقة لهم بعالم الكتاب، بل الأكثر من ذلك، أنه نص قانوني عقابي، موجه إلى إلحاق الضرر الكبير بالمواطن في أقدس حقوقه الدستورية، و أن هذا المشروع سيكون سابقة خطيرة في التشريع الجزائري، لأن أغلب مواده مبهمة الصياغة، وخاضعة للتنظيم أثناء التنفيذ، مما سيجعله مجرد مرسوم تنفيذي في شكل قانون، وهو الأمر الذي يجعل سوق الكتاب يخضع إلى البيروقراطية وعدم التوزان.
صياغة مواد مشروع القانون بعيدا عن الفاعلين
يتم إعداد مشروع قانون، بطبيعة تعسفية و اقصائية، للشرائح الاجتماعية المعنية به، فهي المرة الأول في الجزائر، لا يتم الأخذ بعين الاعتبار أراء ووجهات نظر الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالموضوع والذين سيطبق عليهم مثل الكتاب والناشرين والمكتبيين والمستوردين، ليتجاهل بذلك أصحاب المشروع.
مشروع القانون، يتناقض مع المستوى الاجتماعي والثقافي والتاريخي للجزائر
إن مشروع القانون، يتناقض كلية مع المستوى الاجتماعي والثقافي والتاريخي للجزائر، التي تستحق بعد الانجازات التاريخية المهمة، فقد كنا ننتظر إن يكون هناك قانون للكتاب بصفة شاملة وكلية يأتي نتيجة حوار اجتماعي موسع وعميق يكون على الأقل، في مستوى قوانين الكتاب المعمول بها في الدول العربية، أو الغربية، فقد لغي هذا المشروع مكانة المجتمع المدني، ويتجاوز توجيهات الدولة بخصوص الحوار الاجتماعي، ويعود بالبلاد إلى أزمنة التخلف و الإشراف البيروقراطي، والسيطرة الإدارية المتخلفة، كما يلغي روح المبادرة، ويقمع الحرية، ويصادر العمل، ويضرب في الصميم كل الجهود المبذولة، والانجازات التي تحققت في إطار توسيع المطالعة، و تكثيف المقرؤوية، فهذا القانون تضيف المذكرة أنه يشجع على أنهم لا يطبعون كتابا، ولا يقيمون معرضا، ولا يستوردون كتابا، ولا ينشرون مؤلفا، ولا يقروؤن نصوصا، إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة وزارة الثقافة، و ذلك لخلق عراقيل بيروقراطية.
تناقضه مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار
إن مشروع قانون الكتاب يتناقض والمشاريع الوطنية الكبرى، القائمة على تشجيع الاستثمار وخلق الثروة والمساهمة في التنمية، ويرهن بشكل خطير مقدرات الكثير من المتعاملين الاقتصاديين، ويصادر لقمة عيش الآلاف العائلات، حيث يعتقد الفاعلين في سوق الكتاب كما جاء في المذكرة أن نتائج تطبيقها سيكون لها أثرها السلبي، لاسيما فيما يتعلق بصناعة الكتاب، وسيترتب عنه العديد من المخاطر منها بخس حركة النشر الجزائرية حقها، ويزيل عنها انجازاتها التاريخية، ويختصرها في مجموعة مواد مبهمة الصياغة، غامضة المعنى، فمعظم المواد المتضمنة في هذا المشروع ، تؤدي إلى دفع مؤسسات دور النشر إلى حالة الإفلاس وإغلاقها تماما، وما يترتب عن ذلك من الاستغناء عن العمال، وتحويل المئات منهم على البطالة.
إفقاد الكتاب الجزائري القدرة التنافسية
لقد ورد في مشروع القانون استنادا إلى ذات المصدر تشجيع الدولة لتصدير الكتاب، دون أن يتم توضيح طرق وأساليب هذا التشجيع، في الوقت الذي تؤدي أغلب مواد مشروع القانون، إلى إفقاد الكتاب الجزائري القدرة التنافسية، وحرمانه من اقتحام الأسواق الدولية، من خلال توسع الاحتكار، وتعدد العراقيل، وكذا توضيح المعايير والمقاييس، المعتمدة في منح علامة الجودة، مع ضرورة التمييز بين دور النشر، ومكتبات بيع الكتب، على اعتبار أن علامة الجودة من اختصاص هيئات وطنية أخرى، وإعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالكتاب الموجه للأطفال لاسيما المادة "9" ، فضلا عن ضرورة توضيح صياغة المواد المتعلقة بموضوع الترجمة، لاسيما المواد "19 ،20 ،21 " كونها تقف حاجزا في وجه إنعاش الترجمة، والاستفادة منها، بالإضافة لإعادة صياغة المواد المتعلقة بالكتاب الرقمي، والبيع بالطريقة الالكترونية، لاسيما المواد "34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 لأن غموضها لا يحقق الهدف المطلوب، ويتعارض مع قواعد تبادل السلع والتجارة الالكترونية.
اقتراحات نقابة الناشرين
من جملة اقتراحات نقابة الناشرين التي جاءت في المذكرة هو المطالبة بإعادة النظر في صياغة مواد هذا القانون حتى يخفف من مساحة الاحتكار، الذي تضمنها مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، وإتاحة الفرصة المناسبة لبقية أطراف حركة النشر، وفق ما توجبه القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد، مع رفع الحظر على الأنشطة الثقافة التي لها علاقة بالكتاب وإزالة القيود المناعة لذلك، كما ترى النقابة من ضرورة رفع القيود على ممارسة النشاط التجاري المتعلق بالكتاب، والاكتفاء بأحكام القانون التجاري، في إنشاء المكتبات الخاصة لبيع الكتاب، والسماح للأفراد الذين يستوفون الشروط التي يوجبها القانون التجاري، بممارسة نشاطاتهم، وإنشاء المكتبات كما تنص عليه المادة "4" والمادة "7" من مشروع القانون، باعتبار ذلك مساهمة في توسيع المطالعة، ورفع مستوى المقروؤية، وتحقيق حق المواطن في الحصول على الكتاب، وهو الحق الذي يضمنه الدستور وتصادره المادة "51")، كما تضمنت الاقتراحات إزالة الغموض في مستوى تنفيذ أحكام مشروع القانون في الميدان، و ذلك من خلال توضيح أحكامه ومواده التي لا تتطلب إرجاؤها إلى مرحلة التنظيم، وذلك بالتخفيف من المواد الغالبة في مشروع القانون، لاسيما المواد "10، 15، 24 ،25 و28 ،31 ،32 ،33 ، 38 ،39 ،45 ،46 ،48 ،51 " والتي يخضع تنفيذها إلى عبارة "تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم "، هذا إلى جانب توضيح القواعد القانونية والأساليب المنطقية، التي يتم عبرها تقديم الدعم الذي توفره الدولة للكتاب، الذي تضمنته المواد "40 ،41 ،42 ،43 " حتى يتمكن من تتحقق العدالة في توزيع هذا الدعم، ويمكن أن يذهب إلى المكان والجهات التي تستحقه، و المطالبة أيضا برفع حالة الإقصاء التعسفي المسلط على الناشرين، من خلال حرمانهم من حقهم القانوني في عضوية المركز الوطني للكتاب، الذي ينص المرسوم الرئاسي المنشئ له، على عضوية الناشرين فيه، بدون أن تعرف أسباب هذا الإقصاء لغاية اليوم، كما يطالهم الإقصاء والحرمان من صندوق إعانة ترقية الفنون و الآداب وتطويرها باعتباره الجهة التي تكمن مهمتها في دعم النشر، مع تمكين النقابة الوطنية لناشري الكتب حقها في المشاركة في المعرض الدولي للكتاب كشريك أساسي كما كان معمول به في السنوات الماضية، ورفع الحظر التعسفي عن مشاركتها في المعارض الدولية للكتاب، كون ذلك يساهم في رفع مستوى تصدير الكتاب الجزائري إلى الخارج، ويساعد على تسوق صورة الثقافة الجزائرية في العالم.