النقابة الوطنية للناشرين ساخطة على مشروع قانون الكتاب لوزارة تومي

قالت إنّه عودة للاحتكار ومصادرة الحريات

قالت النقابة الوطنية لناشري الكتب التي يترأسها أحمد ماضي، إنّ مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الذي أعدته وزارة الثقافة لا يعدو كونه مجرد عودة إلى الاحتكار ومصادرة الحريات وتخريب المبادرات، وكذا نشر العزوف على المطالعة وغيرها من الأمور السلبية التي لا تبشر بالخير على قطاع الكتاب في الجزائر، والذي يتم إعداده استراتيجياته في دهاليز المكاتب المغلقة.
الاحتكار والإقصاء سمة المشروع الجديد
في بيان حول الموضوع تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، استغربت النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين، التي يرأسها مدير منشورات دار الحكمة أحمد ماضي، ما جاء في هذا المشروع الذي أعدته وزارة الثقافة بخصوص تنظيم أنشطة وسوق الكتاب التي تعرف فوضى بكل المقاييس منذ سنوات طويلة، حيث أكدّت بعد قراءة أولية لنص المشروع أنّه مضاد لإقامة استثمارات ثقافية وتأسيس صناعة وطنية للكتاب تساهم في التنمية الوطنية، وأنّه نص عقابي بالدرجة الأولى موجه لإلحاق الضرر بالمواطن في أقدس حقوقه الدستورية، من خلال جملة القوانين التي ضمها في طياته والتي تهدف إلى كبح الحريات، لاسيما أنّ معديه - كما جاء في البيان - هم موظفون إداريون لا علاقة لهم بالكتاب. واعتبرت النقابة أنّ مشروع القانون بمثابة سابقة خطيرة في التشريع الجزائري باعتبار أنّ أغلب مواده مبهمة الصياغة وخاضعة للتنظيم أثناء التنفيذ، ما يجعله مجرد مرسوم تنفيذي في شكل قانون. ولم تتوقف النقابة عند هذا الحد فقط بل وصفت أنّ القانون الجديد يتعمد إقصاء الشرائح الاجتماعية المهتمة به، حيث لم يتم استشارة أصحاب المشروع وأخذ رأي الكتّاب والناشرين والمكتبيين والمستوردين في صياغة مواده، كما لم يذكروهم فيها على الإطلاق.
مشروع مخالف للحوار الوطني وتوجيهات الدولة
وصف البيان نص مشروع وزارة الثقافة حول سوق الكتاب أنّه يلغي تماما وبصفة قاطعة مكانة المجتمع المدني، متجاوزا بذلك توجيها الدولة فيما يتعلق بالحوار الوطني والاجتماعي لاسيما في الوقت الراهن، حيث يكرس في معظم مواده للبيروقراطية والتعسفية والسيطرة الإدارية المتخلفة التي تعاني منها المؤسسات الوطنية اليوم، وبهذا يكون نص المشروع قد عاد بشكل من الأشكال إلى تكريس أزمنة التخلف والإشراف البيروقراطي الذي يقوم على الإقصاء والتهميش، ناهيك عن قتل روح المبادرة وقمع الحريات ومصادرة العمل وضرب كل الجهود المبذولة في إطار توسيع شبكة المطالعة والمقروئية التي تنخفض يوما بعد يوما عند الجزائريين عرض الحائط. كما لا يسمح للجزائريين - حسب البيان - بطبع الكتب ولا إقامة المعارض ولا حتى استيراد الكتب أو نشرها أو قراءتها إلا بعد العودة إلى وزارة الثقافة وأخذ تصاريح منها، وبالتالي هو يتجاهل الأطراف الفاعلة في مجال صناعة الكتاب وتسويقه من ناشرين وكتاب ومكتبيين ويطالبها بتوقيف نشاطها وإخلاء الساحة. بالإضافة إلى تناقضه مع المشاريع الوطنية الكبرى القائمة على خلق الاستثمار وخلق الثروة والتشجيع على التنمية والمساهمة فيها، حيث يرهن بشكل كبير وسلبي قدرات المتعاملين الاقتصاديين ويهدد عيش العائلات الجزائرية على حد السواء.
النواب والمثقفون مطالَبون بالوقوف في وجه المشروع
وجهت النقابة الوطنية للناشرين، عبر بيانها، رسالة إلى نواب البرلمان ومجلس الأمة تفيد بضرورة انتباههم إلى المخاطر الكبرى التي يتضمنها المشروع، باعتبارهم ممثلي الشعب والمدافعين عن حقه، مشيرة إلى أنّهم يتحملون مسؤولية تاريخية كبيرة بهذا الصدد كونهم ممثلي الشعب وهم في خدمة المواطن والدفاع عن حريته وحقه الدستوري في المعرفة والعلم. ووجهت النقابة نداء إلى جميع المثقفين والكتاب والمبدعين الجزائريين بضرورة العمل سويا من أجل الرقي بصناعة الكتاب في الجزائر وجعله نموذجا، مثلما هو الحال عند البلدان التي تعتبر رائدة في هذا القطاع الحساس.