60 في المائة من المؤسسات ستنهي برنامجها الدراسي.. قبل 13 ماي 500 مليار سنتيم و600 ألف مؤطر لامتحانات البكالوريا والمتوسط

أكد وزير التربية أبوبكر بن بوزيد ان الدولة خصصت ما لا يقل عن 500 مليار سنتيم لامتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المنتوسط المزمع تنظيمها بتاريخ 6 و1 جوان على التوالي هذا مع تجنيد 600الف أستاذ وموظف لتاطير هذه الامتحانات التي سيشارك فيها 1مليون و600الف تلميذ في الأطوار الثلاث. وأوضح بن بوزيد على هامش إشرافه على افتتاح على الأبواب المفتوحة حول التوجيه المدرسي والمهني، أمس برياض الفتح ان الدولة جندت كل الوسائل المادية والبشرية لانجاح الامتحانات الرسمية لنهاية السنة حيث تم تخصييص غلاف مالي بقيمة 500 مليار سنتيم للامتحانات كما تم تخصيص 600 الف موظف لظمان تاطير هذه الامتحانات وجدد بن بوزيد التاكيد على استدراك الدروس بالشكل اللازم. وقال في هذا الشأن انه بالرغم من خصوصية هذا العام الدراسي الذي شهد العديد من الاضطرابات إلا أن الدروس سوف تنتهي قبل 13 من الشهر الجاري كون 60 في المائة من المؤسسات التربوية التي كانت مضربة شارفت على إنهاء برنامجها الدراسي ومنها من لم تم تكن مضربة وأنهته وهي في طور مراجعة الدروس.
وفيما يخص تصريحات بعض النقابات القاضية بفشل السنة الدراسية الحالية نفى الوزير هذه الاخبار، مؤكدا أن الوزارة الوصية هي التي تدرك مدى تقدم الدروس بالمؤسسات التربوية مضيفا أنه تم استدراك تأخر ثلاثة أسابيع من الدراسة الناجم عن الإضراب الأول الذي عرفه قطاع التربية، وبخصوص الإضراب الثاني الذي ضاعت بسببه 10 أيام من الدراسة، قال بأن 40
ولاية تمكنت من استدراك ما ضاع من دروس خلال العطلة الربيعية الأخيرة، فيما برمجت الولايات المتبقية يوم السبت لاستدراك الدروس الضائعة وقد انتهت منها مشيرا الى انه في 25 ماي الجاري سوف تعلن اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم السنة الدراسية إذا ماتم الانتهاء من البرنامج الدراسي في جميع المؤسسات التربوية أم لا،وهي من سيحدد إذا ماكان التلاميذ في حاجة إلى تحديد الدروس من عدمه . وأكد بن بوزيد ان الامتحانات الرسمية ستسير في ظروف عادية خاصة وانه تم تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات ككل سنة بصفة عادية مشيرا في هذا الشان الى ان الاضطرابات التي سجلت هذه السنة اقل بكثير من التي تم تسجيلها سنة 2003 التي عرفت مشاكل كبيرة إلا انه امتحن فيها التلاميذ وكانت أحسن سنة من حيث النتائج. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية ومطالبة نقابة الانباف بتجميد ميزانية السنة الجارية قال الوزير بن بوزيد ان الفصل في قرار الخدمات الاجتماعية وتجميد ميزانية السنة الجارية من صلاحيات الحكومة وليس الوزارة.