الإفراج عن المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين

تحصل أزيد من 200 ألف من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، على حقهم في إعادة التصنيف الذي لطالما ناضلوا من اجل الحصول عليه، بعد أن أفرج أخيرا على المرسوم الرئاسي 07-304، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، أين استفاد من المرسوم ما يزيد عن 450 ألف موظف بما فيهم حاملو شهادة DEUA.
وورد في بيان للنائب عن كتلة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، تسملت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، بأن قضية الشهادات الجامعية التطبيقية وبعض من الشهادات الأخرى قد سويت بشكل نهائي، بعد صدور المرسوم الرئاسي، 07-304 الذي انتظروه منذ أزيد من 24 سنة، الذي وصفه بن خلاف ب "الانجاز التاريخي"، وأضاف أن المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، قد تم نشره أخيرا في الجريدة الرسمية، حيث سيستفيد من هذا الإجراء إضافة إلى أصحاب شهادة DEUA متضررين آخرين أصحاب شهادات أخرى لم تكن أن تسوى قضيتهم إلا بحل مشكلة أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية ليصبح عدد المستفيدين من هذا المرسوم الجديد حوالي 450000 مستفيد".
وتساءل ذات المتحدث حول تسوية القضية بشكل نهائي، مجزما بأنه هناك عمل لابد من إكماله، فعلى مستوى الوظيفة العمومية الجزء الهام حسبه تم إنجازه 50%(المرسوم الرئاسي)، الجزء الأهم 50% المتبقية وهو الذي يمس التصنيف الحقيقي للمعنيين ويكون ذلك عن طريق تعديل القوانين الأساسية الخاصة (42 قانون أساسي خاص و هو يخص المديرية العامة للوظيفة العمومية)، فلم ينجز، متمنيا أن يتم هذا العمل بمشاركة ممثلي أصحاب الحق كي لا تتكرر المأساة التي وقعت من قبل.
وقال بن خلاف في ذات البيان، أنه وعلى المستوى الاقتصادي المشكل مازال يراوح مكانه، ناصحا المعنيين في هذا القطاع باغتنام فرصة صدور المرسوم الرئاسي و مراسلة القطاعات المعنية بحكم أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أصبحت في حكم القانون شهادة جامعية تصنف في فئة التأطير وأن يتعاونوا مع المستخدمين وأرباب العمل وممثلي العمال لإيجاد الصيغة الملائمة في تطبيق المرسوم الجديد وذلك بإعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المؤسسة.