جامعة المدية تنظم الملتقى الدولي الثالث للأمن الغذائي

نظمت جامعة المدية يحي فارس بالمدية، بحر هذا الأسبوع فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثالث، تحت عنوان "القطاع الفلاحي ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي، بالجزائر والدول العربية ".
وتم خلال هذا الملتقى إبراز الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للقطاع الفلاحي مع تحديد أسس ومقومات الأمن الغذائي في الدول العربية حيث تم تشخيص تحديات القطاع الفلاحي للوصول إلى الأمن الغذائي لنحو 400 مليون نسمة بالوطن العربي، كما أبرز المشرفون على الملتقى القادمين من جامعات الجزائر، ومن خارجها على غرار جامعة ماليزيا وكلية الزراعة بجامعة القارة بمصر ومراكز الدراسات الزراعية بلبنان، الإستراتيجية الفلاحية الكفيلة بحل مشاكل القطاع الفلاحي، وردم الفجوة الغذائية الملاحظة على مستوى المنطقة العربية.
من خلال عشرة محاور تصب في قالب التمويل والإنتاج وتقييم السياسات الفلاحية وآفاق التكامل بين الدول العربية، إضافة إلى محور حول انعكاسات تغيرات أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية على الأمن الغذائي في الدول العربية.
في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى نوي، مدير مصالح القطاع الفلاحي بالمدية، فيما يخص التجربة الجزائرية أن الزراعة عانت عديد الأزمات ولتزال إلى يومنا هذا، ففرنسا نزفت خيرات كثيرة ومتنوعة، يتقدمها إنتاج الحبوب والكروم الموجهة للتصدير نحو فرنسا، وأن الجزائر المستقلة اتخذت جملة من التجارب، كنظام التسيير الذاتي من يوغسلافيا، والتي كانت لها أهمية كبرى، أفشلتها طريقة توظيف الفلاح كأجير، يضاف إليها مشكل التسويق من قبل موظفي الدواوين الفلاحية، الذين ليس لهم أية تجربة في جانب الأسعار، أي دون احتساب تكلفة الإنتاج ما تسبب في خسائر فادحة، ثم تجربة الثورة الزراعية تحت شعار"الأرض لمن يخدمها" وهو أحد أهداف الثورة التحريرية، في ظل قطاع عام تقدر مساحته بنحو 2.5مليون هكتار، يساهم بنسبة 60 في المائة من إجمالي الإنتاج، وقطاع خاص تقدر مساحته بنحو 5ملايين هكتار، يتميز بعدم الخصوبة وتمزق مساحته وتبعثرها.
وحسب محدثنا فإن الثورة الزراعية ،كانت تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء ظاهرة الخماسة التي عانى الجزائريون طيلة 132عاما، لتمارس بعدها سياسة المستثمرات الفلاحية من 1987. والتي لم تنجح هي الأخرى لعدم مبالاة المستفيدين.