لأنه قطع الطريق على البزناسية والأجانب والخونة ..حركة النهضة تبارك اعتماد الدولة لنظام الإمتياز في استغلال الأراضي

باركت حركة النهضة، أمس القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا برئاسة الجمهورية والمتضمن اعتماد نظام الامتياز في استغلال الأراضي الزراعية التابعة ملكيتها للدولة، لأنه تضمن تدابير جديدة حددت شروط منح حق ملك الامتياز مع إقصاء من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز كل من له سلوك مشين ومعاد خلال حرب التحرير الوطنية، زيادة على حاملي الجنسية الأجنبية والأشخاص الذين سبق لهم وأن ابرموا صفقات بشان أراضي فلاحية عمومية آومن قاموا بخرق القانون الساري المفعول.
وتطرق بيان الحركة النهضة، ان القرار الجديد" يندرج وينسجم سينسجم مع رؤية للحركة الرامية إلى بقاء القطاعات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والآمن الغذائي، تحت تسييرورقابة الدولة كونها ملك لجميع الأجيال الصاعدة، مضيفا انه لا يمكن التحدث عن العقار الفلاحي المنحصرة نسبته في 85، حيث بات الوضع ينذر بالخطر الحقيقي ويهدد الأمن الغذائي لجميع للجزائريين." وواصل البيان أنه من الضروري وضع دفتر شروط خاص باستغلال الأراضي الفلاحية، لتمكين الدولة من الرقابة ووضع حد للاستغلال الغير قانوني والانتهازي.
ودعت الحركة إلى ضرورة تضمن دفتر الشروط عدة نقاط تنظيمية منها " قرارا يمنع الأشخاص مزدوجي الجنسية من جزائريين من الاستفادة كي لا يكون هناك استغلال بطرق غير مباشرة لأي جهة أجنبية، زيادة على حضر استفادة الأشخاص الذين بددوا أملاكهم العقارية الفلاحية دون وجهته الفلاحية مع تحديد السقف بالنسبة للأراضي المبددة سواء بالإهمال أوعن طريق تحويلها
إلى منشئات صناعية أوسكنية، كما الحط الحركة أن يتضمن دفتر الشروط ضرورة متابعة المسئولين المعنيين عن منح رخص لقيام تلك المنشئات على الأراضي الزراعية إداريا وقضائيا". كما دعت الحركة الحكومة" إلى التوسيع من دائرة الرقابة على الأملاك الزراعية الخاصة والعامة ذات البعد الزراعي وتوسيع دائرة استشارة الفلاحين، ووضع دفتر للشروط خاص بالإنتاج، وقيامها بمبادرة شراء الإنتاج بقيمة السوق مع فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على الفلاح في حالة عدم استغلاله للأراضي الفلاحية آورفض استصلاحها آوتغيرها عن وجهتها الزراعية ".