»النهضة« تدعو إلى عقود لاستغلال الأراضي الفلاحية وفق أهداف محددة

دعت حركة النهضة أمس، الحكومة إلى وضع عقود لاستغلال الأراضي الزراعية وفق دفتر شروط واضح المعالم والأهداف، بما يحقق رقابة الدولة على العقار الفلاحي، مطالبة في نفس الوقت بضرورة توسيع قرار المنع إلى الأشخاص المزدوجي الجنسية من الجزائريين، وفي ذات الخصوص، ثمنت الحركة قرار مجلس الوزراء الأخير والمتضمن اعتماد نظام الامتياز في استغلال الأراضي الزراعية التابعة ملكيتها للدولة والمحددة بشروط منح حق ملك الامتياز.
ثمنت حركة النهضة، قرار مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، والمتضمن اعتماد نظام الامتياز في استغلال الأراضي الزراعية التابعة ملكيتها للدولة، والمحددة بشروط منح حق ملك الامتياز، موضحة أن هذا القرار ينسجم مع الرؤية الإستراتيجية للحركة، الرامية إلى بقاء القطاعات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي، والأمن الغذائي تحت تسيير الدولة كونها ملك لجميع الأجيال، مضيفة انه »لا يمكن أن نتكلم عن العقار الفلاحي الزراعي الذي انحصر بنسبة 85 بالمائة عما كان عليه سابقا، وهو ما ينذر بخطر كبير يهدد الأمن الغذائي للجزائريين«.
وفي ذات السياق، دعت الحركة في بيان لها تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، الحكومة إلى وضع عقود لاستغلال الأراضي الزراعية، وفق دفتر شروط واضح المعالم والأهداف، بما يحقق رقابة الدولة على العقار الفلاحي، مطالبة في نفس الوقت بضرورة توسيع قرار المنع إلى الأشخاص المزدوجي الجنسية من الجزائريين، بهدف حماية استغلاله من قبل جهات أجنبية، وذلك بطريقة غير مباشرة.
كما أشارت النهضة، إلى أن قرار المنع يجب أن يشمل الأشخاص الذين بددوا أملاكهم العقارية الفلاحية، وحولوها إلى غير وجهتها الزراعية، مع تحديد السقف بالنسبة للأراضي المبددة سواء بالإهمال أو تحويلها لمنشات صناعية أو سكنية، مشددة في الوقت نفسه على متابعة المسؤولين المعنيين عن منح رخص، لقيام تلك المنشات على الأراضي الزراعية، إداريا وقضائيا.
كما طالبت الحركة، الدولة بضرورة توسيع الرقابة على الأملاك الزراعية، الخاصة والعامة ذات البعد الزراعي والفلاحي، واستشارة الفلاحين المعنيين والممارسين الفعليين للفلاحة، في كل إجراء يمس قطاع الفلاحة، سواء من قريب أو من بعيد، وضرورة إخراجها من صالونات »البزنسة« على حساب الأجيال، بالإضافة إلى وضع دفتر شروط الإنتاج وحجمه، مع تكفل الدولة بشراء الإنتاج الزراعي بقيمة السوق، وفرض عقوبات وغرامات مالية في حال عدم شغلها، أو استصلاحها، أو تبديد وجهتها الزراعية.