12 بلدا عربيا يتفقون على خطة واحدة لمكافحة الفساد

بدأت أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تبحث إقرار مشروع النظام الأساسي للمؤتمر واستعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف ومناقشة الملاحظات الواردة من عدد من الدول بشأن هذا المشروع.
وصرح رئيس الاجتماع (الكويت) أن الجهود العربية لصياغة وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، هدفها تنظيم وإدارة التعاون الحقيقي والبناء في مجال مناهضة الفساد والوقاية منه ووضع آليات تبادل واستخدام المعلومات حول أنماط واتجاهات الفساد والممارسات الناجحة في مكافحته واسترداد الموجودات، واستلهام الخبرات والتجارب الدولية الناجحة التي أفرزها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، منبثقة عن الاتفاقية الدولية في هذا الصدد وهي تضع مشروعا موحدا للدول الأطراف حتى تتمكن من وضع النظام الأساسي وإنشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد في كل دولة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.
ويذكر أن الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هي الجزائر والأردن والإمارات والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب.