بلعيز: مكافحة الفساد في الجزائر نابعة من إرادة سياسية صريحة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بمكاو (الصين) أن مكافحة ظاهرة الفساد في الجزائر لا تنحصر في مجرد قمع أحد أشكال الجريمة بل هي نابعة من إرادة سياسية "صريحة" ترجمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال إلتزامه بتعزيز دعائم دولة القانون.
و قال بلعيز في كلمة ألقاها في المؤتمر الرابع للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد المنعقد بمكاو من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري أن مكافحة الفساد في الجزائر "لا تنحصر في مجرد قمع شكل من أشكال الجريمة بل تنبع من إرادة سياسية صريحة ترجمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال إلتزامه في برنامجه بتعزيز دعائم دولة القانون و تهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة و مستدامة قائمة على نزاهة الحياة العمومية و شفافية المعاملات الإقتصادية".
و ذكر وزير العدل في هذا الإطار بمختلف الخطوات المنتهجة من طرف الجزائر في مسار التصدي للفساد حيث أعطيت الأولوية لوضع النصوص القانونية و التنظيمية المحددة للإطار العام لسياسة مكافحة الفساد والتي توجت بصدور قانون 2006 الذي احتوى كل الجوانب المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل مصادرة الموجودات و استردادها. كما جرى تكييف النظام القضائي والقواعد الإجرائية لمواجهة كل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الفساد حيث "تم إنشاء أقطاب جزائية متخصصة و التنصيص على أساليب خاصة للتحري كما أعطيت عناية خاصة لتكوين القضاة و الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين و مساعدي القضاء في المدارس و المعاهد الوطنية و كذلك في برنامج التعاون الدولي الثنائي و متعدد الأطراف" يضيف بلعيز.
و في ذات الصدد تمت أيضا مراجعة القوانين المتعلقة بالموظفين العموميين بتحسين ظروفهم المعيشية بالإضافة إلى وضع مدونات أخلاقية للعديد من الوظائف و المهن كما تمت مراجعة القانون التجاري و قانون الصفقات العمومية و الجمارك فضلا عن تعزيز المنظومة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال. أما على المستوى الإفريقي فقد ذكر بلعيز بأن الجزائر التي تعد من مؤسسي برنامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) كانت من أوائل الدول التي خضعت لعملية التقييم من قبل النظراء والتي شملت فحصا دقيقا لمختلف مجالات الحكم الراشد بما فيها نزاهة المؤسسات السياسية و الإقتصادية. كما عملت الحكومة الجزائرية إلى جانب مساعيها على المستوى متعدد الأطراف على تعزيز أطر التعاون الثنائي القضائي و الأمني من خلال إبرام عدة اتفاقيات في مجال التعاون الجزائي و تسليم المجرمين و التي يزيد عددها عن 70 إتفاقية.
و دوليا ساهمت الجزائر في إعداد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و كانت من أوئل المصادقين عليها كما حرصت على المشاركة ب"فعالية" في مؤتمرات الدول الأطراف السابقة و عملت على متابعة تجسيد القرارات المنبثقة عنها يوضح وزير العدل. و عرج بلعيز أيضا على الدور المنوط بالجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد و الذي "يجب أن يساير مسعى تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و يرافق عمل آلية الإستعراض المنبثقة عنها من خلال إتاحة الفرصة للدول الأعضاء في تقاسم الممارسات و الإستفادة من التجارب الجيدة".