اختتام مناقشة قانون المالية بالغرفة السفلى

المعارضة تنتقد إقراض الأفامي 5 ملايير دولار وإقفال الصناديق الخاصة دون تقديم حصيلة
انتقدت المعارضة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني قرار الحكومة قرض صندوق النقد الدولي مبلغ 5 ملايير دولار، وكذا إقفال صناديق خاصة دون تقديم حصيلة لنشاطاتها، وقرار تخفيض في ميزانيات عدد من القطاعات الوزارية الهامة، بينما وقفت كتلة كلا من الآفلان والأرندي بشكل كلي مع كل ما ورد في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، كما وصف من جهته رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة القانون بمشروع ترشيد النفقات والحذر والاستقرار. اختتمت أمس بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية قبل رد وزير المالية كريم جودي على كل انشغالات وتساؤلات النواب طيلة ثلاثة أيام من المناقشة.
ولم تفوت المعارضة في هذا الصدد انتقاد قرار الحكومة الخاص بقرض صندوق النقد الدولي مبلغ 5 ملايير دولار، حيث اعتبرت ذلك غير مقبول تماما، وقال في هذا الصدد رمضان تعزيبت باسم كتلة حزب العمال انه في الوقت الذي تقلص فيه الحكومة من النفقات الضرورية لقطاعات عدة، وفي الوقت الذي سجلت فيه المديرية العامة للأمن الوطني في السداسي الأول من السنة الجارية4536 حركة احتجاجية على علاقة بتحسين المستوى المعيشي توافق على إقراض صندوق النقد الدولي مبلغ 5 ملايير دولار، معتبرا هذا القرار لا يشرف البلاد، ومعتبرا الصندوق عدو للشعوب -على حد تعبيره.
كما قال تساءل نعمان لعور رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء هل من حسن التدبير إقراض صندوق النقد الدولي المبلغ المذكور والعديد من مواطنينا يسكنون الصفيح؟ والكهرباء لا تزال تنقطع في الكثير من مدننا؟.
كما انتقدت كتلة جبهة القوى الاشتراكية وكتلة التكتل الأخضر إقفال بعض الصناديق الخاصة دون تقديم حساب وحصيلة عن عملها أمام ممثلي الشعب خاصة منها الصندوق الخاص بتظاهرة المهرجان الثقافي الإفريقي لسنة 2009، كما اعتبرت كتلة الأفافاس تخصيص مبلغ 4 ملايير دولار لفصل النفقات الأخرى (الإضافية ) مبالغ فيه كثيرا لان هذا المبلغ يساوي ميزانية دول بأكملها.
وعلى العموم أثارت المعارضة أيضا قرار الحكومة تقليص ميزانية 16 قطاعا وزاريا في قانون المالية للسنة القادمة وهي قطاعات هامة وحساسة وكان يفترض الزيادة في ميزانيتها للتكفل بانشغالات المواطنين، وطالبت بعض كتل المعارضة بإنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات وأبنائهن، وإنشاء منحة للبطالة واعتبرت قانون المالية الجديد يعزز مركزية التنمية ولا يعطي هامشا للجماعات المحلية.
وفي الجانب السياسي دعا نعمان لعور باسم تكتل الجزائر الخضراء النواب إلى إعادة طرح مرة أخرى مشروع قانون لتجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض للشعب الجزائري، أما حزب العمال فتساءل عن المقابل الذي يريده الرئيس الفرنسي باعتذاره عما لحق بالمهاجرين سنة 1961 وقال أن تقتيل الجزائريين طال كل فئات الشعب ولا يمكن تجزئته.
وبمقابل هذه الانتقادات ثمنت المعارضة عدم احتواء قانون المالية الجديد على أي ضريبة جديدة، لكن كتلتي الآفلان والأرندي وقفت بالمقابل مع كل البنود والقرارات التي وردت في مشروع القانون.
كما ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة في كلمة له بعد رد وزير المالية عدم تضمن مشروع قانون المالية الجديد على أي ضريبة أو رسوم جديدة أو زيادة في الرسوم الموجودة، ووصف القانون بمشروع ترشيد النفقات والحذر والاستقرار، وسيصادق النواب على المشروع يوم 11 نوفمبر المقبل. محمد عدنان