أظهر وزير المالية، محمد جلاب، أمس، عجزا في تبرير مصاريف كل من صندوق تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وصندوق التنمية الفلاحية، الواردة في أسئلة النواب الخاصة بوجود اختلاسات في الصندوقين بناء على تقرير مجلس المحاسبة، وهذا خلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية 2012، وكشف أن عدد الصناديق الخاصة سيتقلص إلى 55 صندوق خلال السنة الجارية، بناء على تعلمية الوزير الأول عبد المالك سلال. جاء رد الوزير قبل تصويت النواب على مشروع تسوية الميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث لم يقدم توضيحات دقيقة حول مصاريف هذين الصندوقين اللذين شابتهما الكثير من الشبهات حول مصير الأموال، خاصة بالنسبة لصندوق تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية الذي شهد تلاعبات خلال فترة تسير الوزيرة خليدة تومي للقطاع، واكتفى بالقول إن المصاريف المتبقية عن الصناديق الخاصة، تصب في الخزينة العمومية، دون تقديم توضيحات وحسابات دقيقة التي طلبها النواب خلال جلسة المناقشة لمشروع ضبط الميزانية 2012. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية الأسئلة الخاصة بمصاريف الصندوقين كانت صادرة عن نواب المعارضة وفي مقدمتهم نواب التكتل الأخضر، والعدالة والتنمية، حيث طعنوا في طرق تسيير الصندوقين، واتهموا المشرفين على تلك الصناديق بالاختلاس وتبديد المال العام بطرق غير قانونية، ودعوا الحكومة لوضع آليات رقابية أكثر صرامة تحول دون الاستغلال الخاطئ للصناديق الخاصة، التي من المفترض إنشائها لتسيير الأزمات والحالات الاستعجالية كالكوارث الطبيعية والأزمات. وأكد الوزير في معرض ردوده، أن الحكومة تقوم بجهد من أجل حل الصناديق الخاصة، وصب المصاريف المتبقية في الخزينة العمومية، موضحا أنه من مجموع 75 صندوقا في 2011، بقي 67 صندوق في 2013، وأضاف أن الجهود ترمي لتقليص عددها إلى 55 صندوق خلال السنة الجارية، بناء على ما ورد في قانون المالية للسنة الجارية 2015، وأبرز أن الوزارة حريصة على إرفاق تقارير مالية دقيقة عن تلك الصناديق وطريقة سيرها، بناء على توصية من الوزير الأول عبد المالك سلال. وأوضح محمد جلاب، بخصوص عدم استثمار مناصب الشغل في الوظيف العمومي، ووجود المئات منها شاغرة دون توظيف الشباب، بناء على تقرير مفصل لمجلس المحاسبة، أن تلك المناصب عادة ما تسجل بعد إحالة العمال على التقاعد أو بسبب الوفيات أو الاستقالات، أو نتيجة لغياب المواصفات في المترشحين للمسابقات الخاصة بالوظيف العمومي، وواصل حول إمداد المستشفيات بالأدوية، أن هذه الأخيرة تتحصل على الأدوية من الصيدلية المركزية دون المرور على الصفقات العمومية، مضيفا أن وزارة التضامن الوطني جمدت الإعانات الخاصة بالاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. وقد صوت النواب بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية ل2012، وسجل امتناع كل من حزب العمال، والتكتل الأخضر، فيما صوت نواب العدالة والتنمية.
