حركة البناء تصف قانون العقوبات بال "كارثة "على الأسرة

وصفت حركة البناء الوطني، قانون العقوبات الجديد بال "خطير" على التماسك الأسري وقالت إنه "يهدد" الاستقرار العائلي ، وتوقعت أن يكون للقانون "انعكاسات مستقبلية خطيرة" لم يراعيها القانون ولم يحسب لها الذين يدفعون إلى استصداره.
دعت الحركة، الحكومة "لمراجعة نفسها"، وتغليب مصلحة الوطن، باتجاه التأسيس للتراحم وليس باستغلال موضوع العنف للتقنين لضرب أركان الأسرة، لأن المجتمع الجزائري ليس في حاجة إلى مزيد من عوامل التوتر، وقالت الحركة في بيان لها، إن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى في فتح بؤر التوتر واللا استقرار.
وواصل البيان يقول، أمام صدور القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات والذي جاء امتدادا لمنظومة "مؤتمر بكين" المهددة لاستقرار الأسرة ومنظومة الزواج والعائلة وهي أساس المجتمع الجزائري الذي أسس له بيان أول نوفمبر وثورة التحرير وشهداؤها الأبرار، فإن حركة البناء الوطني تسجل رفضها الكامل لعمليات القفز بالقوانين على قيم الشعب الجزائري وأصالته، وتدعو الجهات المخولة إلى مراجعة هذه القوانين التي تنقصها المصداقية والشرعية الدستورية بمخالفتها الأسس الدستورية القائمة على أن "الإسلام دين الدولة".
و دعت الحركة الفعاليات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني والعلماء إلى إعلان مواقفهم من هذه الحالة التي تهدد استقرار الأسرة وتعرض ملايين الأطفال والشباب لأخطار التفكك الأسري وانعكاساته، ودعت أيضا الجمعيات النسوية وقوى المرأة الجزائرية إلى التعبير عن رفضها لهذا المسار الذي ستكون المرأة ضحيته الأولى تحت مسمى الدفاع عن المرأة.