المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي يبرئ الداخلية من تهم المماطلة

برأ المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب وزارة الداخلية التهم الموجهة لوزارة الداخلية بمحاولة التماطل في تلبية مطالب أعوان الحرس البلدي و قال أن تهديد بعض الأعوان بتصعيد الحركة الاحتجاجية راجع إلى "إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب", متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار, مضيفا بأن الوزارة الوصية لها نية صادقة في تلبية انشغالات هذه الفئة و "الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم" , و أن جلسات الحوار مستمرة , حيث اجتمعت أمس الأربعاء بالعاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين.
و يتضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية, و بخصوص عددهم و إمكانية إدماجهم في سلك الشرطة, أوضح المدير العام للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية بالوزارة الوصية مرابطي عبد الحليم بأن عددهم "غير ثابت".
و يرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم ,استنادا على النتائج المتوصل إليها, باتخاذ الترتيبات الملائمة. و حرص مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة "سيدة في اتخاذ قراراتها و وضع الإجراءات التي تراها مناسبة", مضيفا بأن اجتماع اليوم يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها, حيث كان قد سبق للطرفين و أن اجتمعا شهر فبراير المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء و كذا الاستفادة من القروض المصغرة و هما النقطتان اللتان "لا تزالا قيد الدراسة".
و في نفس السياق, فند مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها, مؤكدا بأنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه, على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي و ذوي حقوقهم من السكنات الريفية و الاجتماعية".
يذكر, بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل و تسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
و تم بموجب هذه الاجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين الى وزارة الدفاع الوطني, حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب, كما وضعت الوزارة أيضا اجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج, حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة.
كما تم وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الإستفادة من المعاش النوعي للعطب, وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية, تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك, فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012 .