وزارة الداخلية تفتح ملف أعوان الحرس البلدي المشطوبين

بعد موافقتها على 12 مطلبا

تواصلت جلسات حوار وزارة الداخلية مع ممثلي أعوان الحرس البلدي أمس، حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة ملف المشطوبين لاتخاذ قرار بخصوص إمكانية إدماجهم في سلك الشرطة.
وفي السياق، أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم، بأن إدماج جميع المشطوبين في الوقت الحالي غير ممكن، لأن عددهم غير ثابت، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة الطعون المقدمة وستقوم باتخاذ التدابير اللازمة، بناء على النتائج المتوصل إليها، وفندَ في السياق ما يروج من إشاعات حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها من قبل مع ممثلي الحرس البلدي، وأكد على توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية، أين تم تسليم 9500 قرار استفادة لأعوان الحرس البلدي إلى غاية 2014.
وجدد مرابطي عزم الوزارة الوصية على غلق ملف الحرس البلدي وتطبيق جميع الوعود، وهو ما يتجلى حسبه من خلال المشاركة في سلسلة حوارات مع ممثلي السلك، وكشف أن اللجنة ما تزال تدرس ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء وكذا الاستفادة من القروض المصغرة، والذي تم التطرق له في اجتماع فيفري المنصرم.
كما أن وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014، حيث تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين إعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل، كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني.