إشاعات وراء تهديد الحرس البلدي بالتصعيد

تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلو أعوان الحرس البلدي جلسات الحوار، حيث اجتمعت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين.
حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فقد تضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية. وبخصوص عدد المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة الوصية مرابطي عبد الحليم بأن عددهم (غير ثابت). ويرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم -استنادا إلى النتائج المتوصل إليها- باتخاذ الترتيبات الملائمة. وحرص السيد مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة (سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة)، كما ذكر أيضا أن اجتماع يوم أمس يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين وأن اجتمعا شهر فيفري المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من التأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء، وكذا الاستفادة من القروض المصغرة وهما النقطتان اللتان (ما تزالان قيد الدراسة). وفي نفس السياق، فند السيد مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا أنه (تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية)، وأفاد في هذا الإطار بأنه (تم - إلى غاية 2014- تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات).
من جهته، اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب أن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى (إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب)، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار. وبرأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية، حيث أكد أن هذه الأخيرة (لها نية صادقة) في تلبية انشغالات هذه الفئة و(الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم). ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا أنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014. وقد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب. كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من المعاش النوعي للعطب. وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 بالمائة إلى 90 بالمائة من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012.