مطالب أعوان الحرس البلدي: اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين

تواصل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و ممثلو أعوان الحرس البلدي جلسات الحوار، حيث اجتمعت يوم الأربعاءبالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين.
و يتضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية.
و بخصوص عدد المشطوبين و إمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، أوضح المدير العام للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية بالوزارة الوصية مرابطي عبد الحليم بأن عددهم "غير ثابت". و يرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم --استنادا على النتائج المتوصل إليها-- باتخاذ الترتيبات الملائمة.
و حرص السيد مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة "سيدة في اتخاذ قراراتها و وضع الإجراءات التي تراها مناسبة".
كما ذكر أيضا بأن اجتماع اليوم يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين و أن اجتمعا شهر فبراير المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء و كذا الاستفادة من القروض المصغرة و هما النقطتان اللتان "لا تزالا قيد الدراسة".
و في نفس السياق، فند السيد مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا بأنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي و ذوي حقوقهم من السكنات الريفية و الاجتماعية".
و أفاد في هذا الإطار بأنه "تم --و إلى غاية 2014-- تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات".
و من جهته، اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بأن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى "إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب"، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار.
و برأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية، حيث أكد بأن هذه الأخيرة "لها نية صادقة" في تلبية انشغالات هذه الفئة و "الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم".
و يجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل و تسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
و كانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الاجراءات التي تسمح بالإستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أبريل 2014.
و قد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الإنتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الاجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين الى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
كما وضعت الوزارة أيضا اجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الإستفادة من المعاش النوعي للعطب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012.