طالبوا بالكشف على قانون العمل الجديد ..عمال البلديات يجددون إضرابهم الأسبوع القادم

أكد أمس رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحي بان نقابته ستواصل كافة حركاتها الاحتجاجية إلى غاية افتكاك كافة مطالبنا وإلزام الوصاية الاعتراف بها وأضاف "يحي" في اتصال هاتفي مع "الجزائر الجديدة" بأنهم لم يتلقوا أي رد سواء سلبي أوإيجابي من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لحد الآن والتي قال بشأنها بأنها التزمت الصمت أمام المطالب الشرعية المرفوعة إليها خلال إضراب الشهر الماضي. موضحا بأن مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء "السناباب" عازم على إنجاح هذه الإضرابات المزمع عقدها شهر جوان القادم للمطالبة بالكشف عن قانون العمل الجديد والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية خاصة التي تعرض لها عمالها ونقابيوها من عمال وإطارات.
وعليه فقد جدد رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات تأكيده بأن نقابته قد قررت أخيرا المشاركة في هذا التجمع الاحتجاجي الكبير للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية بالرغم من إتباع النقابة لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها وعليه فقد دعا رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات جميع موظفي القطاع إلى التوحد للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية من خلال تنظيم
حركات احتجاجية لتحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الدفاع عن الحرية النقابية المكفولة دستوريا والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات وكذا النظام التعويضي والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن وعملية إدماج العمال المتعاقدين في مناصب عملهم .
مؤكدا من جانب آخر تمسك النقابة وعمال البلديات بالحركة الاحتجاجية المقررة يومي 16و17 جوان المقبل مبرزا من جانبه الظروف المهنية الصعبة بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للموظفين وهذا أمام استمرار السلطات العمومية في ما اسماه "يحي" تهميشهم وإقصائهم من مختلف الزيادات التي عرفتها الأجور وكذا التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية.