لجنة الخدمات الاجتماعية تضغط على وزارة التربية

انتقدت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في اجتماع أمس إقصائها من الانتخابات الجديدة للجان الخدمات الاجتماعية المزمع تنظيمها يوم 26 ماي الجاري، مشيرة إلى التزامها بتسليم التقارير المالية والادبية للخدمات الاجتماعية لوزارة التربية الوطنية، مقابل استرجاع حق الترشح للانتخابات الجديدة.
وجاء في بيان اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تسلمت الجريدة نسخة منه ان رؤساء اللجان الولائية يستغربون إقصاء أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية من الترشح بحجة الوضع تحت التصرف في المنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 افريل 2015 المتعارض مع الدستور والمرسوم 303 82 خاصة في مادته 27 وحتى مع القرار الوزاري 01 12 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية.
وندد رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ونوابهم بالولايات عقب اجتماعها أمس بمقر اللجنة الوطنية بترسانة المناشير الواردة من الوزارة الوصية، خاصة المتعلقة بتقديم التقرير الادبي والمالي، وفي المراسلة الوزارية 487 2015 المؤرخة في 6 ماي 2015 المطالبة باسترجاع وسائل وممتلكات الخدمات الاجتماعية من اللجان المنتخبة قبل انتهاء العهدة.
ودعا هؤلاء وزارة التربية ورؤساء النقابات الوطنية الى مراجعة مواقفهم من المنشور الوزاري رقم 473 المتضمن إقصاء اللجان المنتخبة للخدمات الاجتماعية من الترشح لعهدة جديدة.
وقررت اللجنة الالتزام بتسليم التقارير المالية والأدبية وفقا للقرار 01 12 وليس وقفا للمراسلة رقم 488 الصادرة عن الوزارة الوصية بتاريخ 4 ماي، بعد استرجاع الحق في الترشح مع اعطاء الوقت الكافي لأعضائها والسماح لاعضاء لجان الخدمات الاجتماعية، الموضوعين تحت التصرف بالترشح للانتخابات المزمع اجراؤها بتاريخ 26 ماي مؤكدين استعمالهم جميع الطرق القانونية لاسترجاع "حقهم المهضوم".
وحملت اللجان الوزارة المسؤولية الكاملة في حرمان منتسبي القطاع من الاستفادة من البرامج الوطنية والولائية المتعلقة بالجانب الصحي التضامني والعمرة والمخيمات الصيفية وعلى الخصوص من منحة التقاعد لسنة 2014. كما دعت اللجان الولائية السلطات من اجل انصافها واسترجاع كرامتها وحقها المكفول دستوريا داعية الاسرة التربوية الى التحلي باليقظة والتجند لحماية مشروع التضامن الوطني المحقق خلال العهدة من المخاطر المحدقة بها.