نقابيون يدعون بن غبريط لتنفيذ الإجراءات المتخذة وكشف أسباب الفضيحة

مر اليوم الرابع من امتحانات شهادة الباكالوريا 2015 بردا وسلاما على التلاميذ الذين اجتازوا الامتحانات تحت ضغوط نفسية كبيرة، تكاد تكون غير مسبوقة، بعد فضائح استنفرت قطاع التربية والعدالة والتكنولوجيا، والأمن الذي أعلن الحرب على الغشاشين.
نفى المكلف بالإعلام على مستوى "إينباف"، مسعود عمراوي، تسجيل حالات طارئة في اليوم الرابع، واستحسن إجراءات وقرارات اتخذتها بن غبريط، وقال في تصريح للجزائر الجديدة أنه يتمنى ألا تكون مجرد دعايات للإستهلاك الإعلامي، وعلى الوزارة تحمل النتائج والمسؤولية وتطبيق القانون، بدءا بتشديد العقوبات على المتورطين في ضرب مصداقية الباكالوريا. ودعا مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بنقابة سناباست الوزيرة لتحديد الأسباب والمسؤوليات قبل اتخاذ الإجراءات، واعتبر القرارات الأخيرة سوء تقدير.
وعاشت وزارة التربية امتحانات الباكالوريا على وقع ارتدادات متتالية بدأت بخطأ، في موضوع اختبار اللغة العربية، ثم تسريب أسئلة إمتحان، بعد عشرين دقيقة من توزيع الأوراق على الممتحنين، والترويج الواسع للمواضيع والأسئلة المزورة على صفحات "فايسبوك"، ما وضع نورية بن غبريط في حرج كبير، وجعلها تطلق تصريحات، وأعلنت بشكل واضح عن أن مراكز إجراء الامتحان عبر الوطن أقصت رسميا 61 ممتحنا منهم 16 متمدرسا و45 ممتحنا من الأحرار، بعد أن عُثر على هواتف نقالة معهم، وهي ممنوعة في قاعات الاختبارات، وأكدت أن هؤلاء سيُعاقبون إداريا من قبل اللجنة الوطنية
المشكلة لهذا الغرض، التي تجتمع لاحقا، والعقوبة التي ستفرضها هي من 3 إلى 10 سنوات إقصاء من المشاركة في أي امتحان قادم. أما الأشخاص الذين كانوا وراء الترويج للأسئلة المزورة لامتحان البكالوريا، فأعلنت أن هويتهما حُدّدت، وهما شخصان من ولايتين، وسيُحالان على العدالة، وسيُتابعان في إطار قوانين الإجرام الإلكتروني. ونفس الشيء بالنسبة للذين سربوا أسئلة مادة اليوم الأول (اللغة العربية) بعد عشرين دقيقة من بداية الاختبار وأكدت أن هويتهما حُدّدت أيضا.