أستراليا ترفض نفي دفع أموال لمهربي مهاجرين ليعودوا إلى أندونيسيا

رفض رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت ان ينفي قيام سلطات بلاده بدفع اموال لمهربي لاجئين حتى يعودوا إلى اندونيسيا، مكتفيا بالقول ان حكومته ستقوم "بكل شيء" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتجري اندونيسيا تحقيقا حول تصريحات قبطان وأفراد طاقم قارب كان ينقل 65 طالب لجوء أرادوا الوصول إلى استراليا مفادها ان السلطات الاسترالية دفعت لهم 30 ألف دولار (26500 يورو) للعودة من حيث أتوا. ووصل المهاجرون القادمون من بنغلادش وبورما وسريلانكا في نهاية الأمر إلى جزيرة روتي بشرق اندونيسيا في أواخر ماي.
وصرح ابوت لإذاعة "3 ايه دبليو" أن "الجواب المختصر هو ان الحكومة الاسترالية ستقوم بكل ما عليها لوقف تجارة البشر المقيتة". وأضاف ابوت "سنوقف هذه التجارة باي ثمن. لقد وضعنا حدا لها وسنقوم بكل شيء حتى يبقى الأمر كذلك".
وأعلن ابوت بعد ذلك للصحافيين انه لن يكشف اي تفاصيل حول السياسة التي تتبعها الحكومة على الحدود. واكتفى بالقول "ليس علي أن أعطى اي معلومات للمهربين سواء بشكل مباشر أو ضمني". وكان وزير خارجية اندونيسيا ارماناتا نصير أعلن انه سيكون من "المؤسف فعلا" إذا تأكدت صحة هذه المعلومات.
وكان رئيس الحكومة الاسترالي المحافظ أطلق بمساعدة من الجيش بعيد توليه منصبه في سبتمبر 2013 عملية لإبعاد المهاجرين القادمين بحرا إلى استراليا. وتقوم سفن تابعة للبحرية الاسترالية باعتراض قوارب تنقل مهاجرين وتعيدهم إلى نقطة العبور التي غالبا ما تكون اندونيسيا.
وتشدد كانبيرا على ان هذه السياسة أتاحت إنقاذ العديد من الأرواح. ومنذ ديسمبر 2013 لم يصل سوى قارب واحد على متنه مهاجرين إلى استراليا بينما كانت مثل هذه القوارب تصل بشكل شبه يومي بالإضافة إلى غرق مئات اللاجئين.