حجز طنين من المواد الغذائية بالعاصمة

قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال الايام العشر الأولى من شهر رمضان بحجز ازيد من 2,6 طن من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير, حسب مسؤول بالمديرية.
وقال رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك حجال محمد ان من بين السلع المحجوزة والتي بلغ حجمها 2 طن و606 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة واخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض وتم حجز سلع لم تكن لها فواتير وفاقت القيمة المالية لهذه المحجوزات مليون دج. واضاف انه خلال هذه الفترة تم تسجيل اجمالي 3882 تدخل لاعوان الرقابة من اجل حماية المستهلك. وقال أن من بين اجمالي هذه التدخلات 1961 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و1921 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية وسمحت هذه التدخلات بالكشف عن 969 مخالفة.
ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الاسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري اضافة إلى غياب النظافة.
ودائما في اطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية غير المفوترة والمعروضة للبيع بازيد من 7,2 مليون دج مقابل 172 الف دج لممارسة اسعار غير شرعية. وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقترح غلق 25 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الاكثر استهلاكا والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
للتذكير فان حصيلة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة من رمضان السنة المنقضية شملت حجز طن و300 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير, فيما بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة 20ر1 مليون دج.