قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان بحجز أزيد من 2,6 طن من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، حسب ما أكده يوم أمس الثلاثاء مسؤول بالمديرية. وقال رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك حجال محمد أن من بين السلع المحجوزة والتي بلغ حجمها 2 طن و 606 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة وأخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض كما تم حجز سلع لم تكن لها فواتير وفاقت القيمة المالية لهذه المحجوزات 1 مليون دج.
وأضاف انه خلال هذه الفترة تم تسجيل إجمالي 3882 تدخل لأعوان الرقابة من اجل حماية المستهلك، و قال أنه من بين إجمالي هذه التدخلات 1961 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و 1921 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية، وقد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 969 مخالفة.
ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات و تجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري و كذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري إضافة إلى غياب النظافة.
ودائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية غير المفوترة و المعروضة للبيع بأزيد من 7,2 مليون دج مقابل قيمة مالية تقدر ب172 ألف دج لممارسة أسعار غير شرعية.
وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 25 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض و النوعية، وذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
للتذكير فان حصيلة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة من رمضان السنة المنقضية شملت حجز1 طن و 300 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير, فيما بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع و غير المفوترة 20ر1 مليون دج
