احتجاجا على قانوني الشهيد والمجاهد..قوات الأمن تمنع جمعيات من التجمهر أمام البرلمان

منعت أول أمس قوات الأمن ثماني جمعيات ومنظمات جماهيرية من التجمهر اوتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بالإفراج عن قانوني الشهيد والمجاهد المتعلق بحق استغلال أبناء الشهداء والمجاهدين للأراضي والمستثمرات الفلاحية أي الاستفادة من حق الامتياز الفلاحي،
حيث عمدت إلى تطويق محيط البرلمان وغلق المنافذ المؤدية إليه تحسبا لتنظيم وفقة احتجاجية كانت قد دعت إليها عدة جمعيات ومنظمات جماهيرية منذ أسبوع بتعزيزات أمنية كبيرة للحيلولة دون تنظيم الوقفة الاحتجاجية أو التجمهر أمام البرلمان، حيث حاصرت المكان بأعداد هائلة من عناص الأمن لمنع المحتجين من الاقتراب من المؤسسة التشريعية والوقوف قبالتها، حيث تمكنت من التحكم في الوضع دون تسجيل أي مخالفة
اواحتجاج من خلال اقناعها المحتجين الذين ينوون السير والتقدم نحو المدخل الرئيسي للغرفة البرلمانية السفلى على شكل مجموعات صغيرة لتمويه عناصر سلك الأمن بأنهم من المارة وإزالة شكوك قوات مصالح الأمن في أمرهم وبالتالي التمكن من تحقيق مبتغاهم إلا أن تمويه هؤلاء الذين كان هدفهم الوصول إلى المكان المقصود لتنظيم الاحتجاج لم يفلح أمام فطنة المصالح الأمنية التي تصدت إلى هذه المجموعات وقامت بتفريقها وحتى
عدم السماح بالسير على الرصيف الأيمن لمبنى المجلس الشعبي الوطني.التعامل الايجابي لعناصر الأمن مع المحتجين ساهم في اقناع هؤلاء بعدم جدوى الوقفة الاحتجاجية ومن ثمة بدأت كل مجموعة في الانصراف نحو وجهتها.