ممثلو الوزارة في اللجنة يبدون امتعاضهم منها : لجنة الفلاحة تُدخل تعديلات غامضة على قانون استغلال أراضي الدولة

اضطرت لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الوطني إلى حشر جملة في إحدى مواد قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، في محاولة لإرضاء مطالب الأسرة الثورية التي تطالب بالأولوية في منحها امتياز استغلال الأراضي الفلاحية. وقالت مصادر من اللجنة أن محاولة أعضاءها التوفيق بين مطالب الأسرة الثورية بالإشارة صراحة إلى حق المجاهدين وأبناء الشهداء وذوي الحقوق في الحصول على الأولوية في نظام الامتياز وتصلب ممثلي وزارة الفلاحة في الحفاظ على روح القانون كما جاءت به، أنتج مادة مشوهة في المعنى والصياغة واللغة.
وجاء في المادة ''... تعطى الأولوية، مع مراعاة أحكام المادة 45 من قانون المجاهد والشهيد، إلى المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات إحصاب امتياز متعددين، المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من اجل توسيع مستثمراته..''.وأشارت هذه المصادر إلى أنه كان يكفي اللجنة إدراج الأسرة الثورية في صلب قائمة المستفيدين مباشرة، إلا إذا كانت نية صاحب المشروع هي الإبقاء على الغموض الذي تضمنه المشروع الأصلي المقدم من قبل الوزارة في هذه النقطة والذي أغفل الإشارة إلى هذه الفئة.
وكانت منظمة المجاهدين ومنظمتي أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين بتضمين القانون مادة جديدة تنص على أن تعطي الدولة الأولوية للحصول على الأراضي الفلاحية في جميع الحالات للمجاهدين وذوي الحقوق وأبناء المجاهدين بينما اكتفت الوصاية بالإشارة إلى قانون المجاهد والشهيد ضمن مراجع القانون الجديد، لكن أغفلت الحديث عنهم صارحة في بنود القانون ومواده.
ومن التعديلات التي أدخلت على المشروع التي تقدمت به الوزارة إضفاء الطابع الرسمي على عقود الشراكة بإلزامية إشهارها عقب عملية التوثيق ووجوب تبليغها إلى الديوان للأراضي الفلاحية كما تم تضمين القانون بعض أحكام قانون الأسرة بإدماج أحكام المادة 24 المتعلقة بالتوريث.
كما تم حذف عبارة استرجاع الدولة للمحلات ذات طابع الاستعمال السكني عند نهاية الامتياز من المادة 25 من المشروع قصد المحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.
واكتفت اللجنة عموما بتعديلات لغوية واصطلاحية لم تمس جوهر المشروع الذي يهدف -حسب وزارة الفلاحة- إلى إبقاء ملكية الدولة للأراضي الفلاحية التابعة لها وتكريس حق الامتياز كنمط حصري لاستغلال الأراضي الفلاحية الذي يأتي كبديل لحق الانتفاع.
ويضع المشروع حدا لأسلوب العمل الجماعي الذي أفرز عدة سلبيات مست القطاع الفلاحي في العمق وتشجيع عمليات التجميع والتكامل بين المستثمرات الفلاحية عن طريق عدة تحفيزات إضافية إلى منح حق الامتياز.