طالبت منظمات الأسرة الثورية لجنة الفلاحة التابعة للمجلس الشعبي الوطني بمراعاة حقوقها في مناقشتها لنص مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ورحبت من جهة أخرى بمضمون النص التشريعي الجديد واعتبرته إطارا يضمن الحفاظ على الأراضي الفلاحية باعتبارها إرثا للأمة. واستقبلت لجنة الفلاحة صبيحة أمس في إطار سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون كل من الأمين العام لمنظمة المجاهدين السيد سعيد عبادو والأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء السيد الطيب الهواري. وتقاطعت مطالب المنظمتين في دعوة نواب البرلمان وأعضاء اللجنة على وجه الخصوص إلى ضرورة الأخذ في الحسبان مصالح الأسرة الثورية، كونها هي من عملت على المحافظة على الأملاك التابعة للدولة منذ الاستقلال في إطار احترام التشريع الذي أقرته الدولة في هذا الشأن. وفي وثيقة رسمية سُلمت إلى أعضاء اللجنة تحصلت ''المساء'' على نسخة منها طالبت منظمة أبناء الشهداء بإدخال تعديلات على المشروع تمنح الأولوية للمجاهدين وذوي الحقوق وأبناء المجاهدين تجسيدا لأحكام الدستور وبخاصة المادة 62 منه وكذا المادتين 45 و46 من قانون المجاهد والشهيد. ورأت المنظمة في الوثيقة التي عرضها السيد سعيد عبادو على اللجنة في جلسة أمس ان النص الحالي كما اقترحته الحكومة لم ''يتطرق لمكانة المجاهدين وذوي الحقوق ضمن مواد القانون واقتصر الأمر في السياق على التذكير بقانون المجاهد والشهيد المؤرخ في أفريل .''1999ودعت إلى ضرورة أن تراعي التعديلات التي سيتم إدخالها إضافة مادة جديدة تنص على أن ''تضمن الدولة الأولوية للحصول على الأراضي الفلاحية في جميع الحالات للمجاهدين وذوي الحقوق وأبناء المجاهدين''. كما اقترحت المنظمة إضافة جملة ''المجاهدين وذوي الحقوق وأبناء المجاهدين كعنصر أول لمن خصتهم المادة 16 بالأولوية في الاستفادة من حق الامتياز من الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة''. ومن بين الاقتراحات التي تضمنتها الوثيقة إضافة فقرة للمادة 18 من المشروع تنص على أخد رأي المنظمة فيما يتعلق بموقف المستفيد من الامتياز من ثورة التحرير وبما يضمن إسقاط من كانت لهم مواقف غير مشرفة من هذه الثورة. واعتبرت المنظمة أن الأخذ بعين الاعتبار هذه الاقتراحات يسمح ب''تكريس التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء والمجاهدون من أجل تحرير هذا الوطن واسترجاع السيادة الوطنية''. ومن جهتها تحدثت مصادر برلمانية شاركت في جلسة الاستماع إلى الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء السيد الطيب الهواري عن انشغالات رفعتها المنظمة، تتمثل في الخشية من استغلال بعض الأطراف للقانون للقيام بعمليات تبييض أموال أو تحويل الأراضي إلى فئات من الأسرة الثورية دون غيرها. ورغم هذه التحفظات التي تعتبر شكلية حسب تعبير أحد أعضاء اللجنة فقد التقت المنظمات التي تم استقبالها من طرف اللجنة حول الترحيب بهذا النص ودعمها له، كونه يأتي للحفاظ على الأراضي التابعة للدولة باعتبارها ''إرثا وطنيا''. وللإشارة فقد شرعت اللجنة منذ الإثنين الماضي في الاستماع إلى عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة لتوسيع الاستشارة إلى كل الأطراف المعنية به مباشرة قصد أخذ صورة شاملة عن مقترحات كل طرف بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للقانون الجديد. وحسب مقترح الحكومة فإن مشروع القانون يغطي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 19-87 والتي تقارب مساحتها 2,5 ملاين هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي. لكن هذا التشريع يستثني من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز. وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة، فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز. ويلغي مشروع القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة منه.
