طالبت بمنحها معاملة تمييزية: الأسرة الثورية تتحفظ على قانون استغلال الأراضي الفلاحية

استمعت أمس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى ممثلي الأسرة الثورة ممثلين في الأمين العام لمنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء حول مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فيما غاب رئيس تنسيقية أنباء الشهداء، خالد بونجمة.
وأشارت مصادر من اللجنة إلى تحفظات ممثلي الأسرة الثورة على مضمون القانون الذي يحرم هذه الفئة من الحقوق التي حصلوا عليها بموجب القانون الصادر في سنة 87 الخاص بالمستثمرات الفلاحية رغم اعترافهم بمحاسن الإصلاحات الجديدة.
وطالب أمين عام منظمة المجاهدين، سعيد عبادو، بإدراج تعديلات على المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة للجنة ودعا لمنح الأولية للمجاهدين وذوي الحقوق وبناء المجاهدين في الحصول على الأراضي الفلاحية.
ودعت منظمة المجاهدين وأبناء الشهداء لاعتماد مقاييس مشددة في منح الأراضي للخواص لاستغلالها وفق مبدء الاميتار والحيلولة دون سلوك مشين تجاه الثورة ومصالح الدولة الجزائرية.
كما أبدى ممثل أبناء الشهداء خشيته من استغلال بعض الأطراف للقانون للقيام بعمليات تبييض أموال أو تحويل الأراضي إلى أبناء الثوار الذين بمقدورهم الانتفاع من الإجراءات الجديدة التي يتضمنها المشروع.
وقال مصادر من اللجنة إن الأعضاء أبدوا تأييدهم لمواقف الأسرة الثورة وخصوصا المجاهدين باعتبارهم السور الواقي للجزائر. ويهدف المشروع لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم والتوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على 15 مبدأ هي: تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي، يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مقابلة دفع إتاوة سنوية.
ويقوم المشروع على تطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي.