العدالة والتنمية: "لا نريد مناورة يا بوتفليقة"

قالت جبهة العدالة والتنمية، إن إعلان الرئيس بوتفليقة، عن إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، "مجرد مناورة"، في حال لم تكن تلك الهيئة بالشكل الذي تطالب به المعارضة، وطلبت أن يكون التعديل الدستوري المرتقب عميقا وشاملا.
أفادت الجبهة، في بيانها الختامي لمجلس الشورى الوطني، أن آلية الانتخابات التي تحدث عنها الرئيس "يجب أن تكون هيئة دستورية مستقلة، تتولى تنظيمها في جميع حلقات العملية الانتخابية ومستوياتها، بما في ذلك مراجعة القائمة الانتخابية، ودراسة ملفات الترشح، وتوفير الإمكانات المادية والمعنوية وتنظيم الانتخابات وفرزها، وإعلان نتائجها النهائية، فذلك وحده ما يجعل الانتخابات قانونية حرة ونزيهة"،
واعتبرت أن "ماعدا ذلك، مجرد مناورة والتفاف من السلطة، على أهم مطلب من مطالب المعارضة وتغليطا للرأي العام."
وحول مسألة تعديل الدستور، قال حزب جاب الله ،إن "التعديل المزمع يجب أن يكون عميقا وشاملا، يكرس احترام ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها، ويبسط الحقوق والحريات للجميع مع ضمان حمايتها، ويوجد توازنا حقيقيا في الصلاحيات بين السلطات، ويقوي من صلاحيات مؤسسات الرقابة على السلطات بما يمنع الاستبداد والفساد".
واستغلت جبهة العدالة، المناسبة لتهنئة الجزائريين بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة، واتهمت القائمين على شؤون البلاد، ب "التنكر" لمقتضيات بيان أول نوفمبر 1954 المتعلقة بما جاء في هدف الثورة وهو "إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية، ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، التي أثبت الشعب الجزائري تمسكه بها في كل الظروف والأحوال".
كما جددت تنديدها "بعودة الأقدام السوداء وتعاطي السلطة معها" وحذرت من "التبعات الخطيرة على ثوابت الأمة ونسيجها الاجتماعي".
وحملت العدالة والتنمية، السلطة، ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ للبلاد واستنكرت "تملصها من الاعتراف بمسؤوليتها في ذلك"، ورفضت تحميل الشعب دفع فاتورة سياساتها الفاشلة على كل الأصعدة والبحث في جيوب المواطنين عن أموال جديدة للاستمرار في مسار النهب والفساد".